جدل واسع حول بيان رسمي
رامي جلال عامر يهاجم قرار وزير العمل بشأن إجازات المسيحيين ويطالب بالمحاسبة
انتقاد رامي جلال عامر لقرار وزير العمل تصدّر المشهد العام خلال الساعات الماضية، بعد هجوم حاد شنّه عضو مجلس الشيوخ والكاتب الصحفي على القرار الوزاري رقم (346) لسنة 2025، الصادر بشأن تحديد الإجازات الدينية للإخوة المسيحيين من العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل، وهو القرار الذي أثار موجة غير مسبوقة من الجدل بسبب تقسيم الإجازات وفق الطوائف داخل بيان رسمي للدولة.
وفي هذا التقرير، نرصد تفاصيل قرار وزير العمل كاملًا، إلى جانب أبرز ملاحظات وانتقادات رامي جلال عامر التي فجّرت النقاش العام حول المواطنة والخطاب الحكومي.
تفاصيل قرار وزير العمل رقم 346 لسنة 2025
أعلنت وزارة العمل، في بيان رسمي، أن الوزير محمد جبران أصدر القرار الوزاري رقم (346) لسنة 2025، بشأن تحديد الإجازات الدينية المستحقة للإخوة المسيحيين من العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
وأكد البيان أن القرار يستهدف ترسيخ مبادئ المواطنة والمساواة، ومراعاة الخصوصية الدينية، وتحقيق الاستقرار داخل بيئة العمل، مستندًا إلى الدستور، وقانون العمل رقم (14) لسنة 2025، وقرار مجلس الوزراء الصادر في 1 يوليو 1953، وقرار وزير العمل رقم (294) لسنة 2025.
نص المادة الأولى من القرار
نصت المادة الأولى على أن يستحق الإخوة المسيحيون المخاطبون بأحكام قانون العمل، بالإضافة إلى الإجازات المنصوص عليها في المادة الثالثة من قرار وزير العمل رقم (294) لسنة 2025، إجازة في أعيادهم الدينية، وذلك وفقًا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
وجاء تحديد الإجازات على النحو التالي:
الإخوة الأقباط الأرثوذكس: عيد الميلاد، الغطاس، أحد الزعف، خميس العهد، عيد القيامة.
الإخوة الأقباط الكاثوليك والبروتستانت: رأس السنة، عيد الميلاد، عيد القيامة.
كما أجاز القرار السماح للعاملين المسيحيين بالتأخر في الحضور إلى الساعة العاشرة صباحًا في بعض المناسبات الدينية، مثل أحد الزعف، وخميس العهد، والغطاس.
المادة الثانية من القرار
نصت المادة الثانية على نشر القرار في الوقائع المصرية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، وقد صدر القرار بتاريخ 30 ديسمبر 2025.
هجوم رامي جلال عامر على القرار
عقب صدور القرار، كتب رامي جلال عامر منشورًا مطولًا انتقد فيه البيان الصادر عن وزارة العمل، واصفًا ما حدث بأنه «جريمة إعلامية وثقافية تمس جوهر الدولة المصرية ومبدأ المواطنة».
وانتقد رامي جلال عامر استخدام توصيف وصفه بالإقصائي في بداية البيان، قبل الانتقال إلى تقسيم المصريين المسيحيين إلى طوائف داخل بيان رسمي، معتبرًا ذلك خطرًا غير مسبوق في الخطاب الحكومي المصري.
مصر دولة مواطنة لا دولة طوائف
أكد رامي جلال عامر أن مصر دولة مواطنة وليست دولة طوائف، ولم تعرف تاريخيًا هذا النوع من التقسيم الطائفي داخل بياناتها الرسمية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية لا تُثبت الطائفة أو الديانة في بطاقة الرقم القومي، لا للمسلم ولا للمسيحي.
وحذر من خطورة هذا التقسيم الإداري، معتبرًا أنه تقسيم وهمي وخطير، خاصة في ظل إمكانية الانتقال بين الطوائف المسيحية، متسائلًا عن آليات التطبيق، وما إذا كان العامل سيُطلب منه إثبات طائفته للحصول على إجازته.
دعوات للمحاسبة والاستقالة
ضمن انتقاد رامي جلال عامر لقرار وزير العمل، طالب بمحاسبة مسؤولي المكتب الإعلامي للوزارة، معتبرًا أن ما حدث يكشف جهلًا سياسيًا وثقافيًا داخل بعض دوائر الحكومة.
كما دعا إلى محاسبة الوزير سياسيًا، بل وطرح خيار الاستقالة، مؤكدًا أن مثل هذه الأخطاء لا يجب التعامل معها باعتبارها مجرد زلات لغوية، لما تحمله من تداعيات خطيرة على السلم المجتمعي.
ما وراء الخبر
يكشف الجدل حول قرار وزير العمل وانتقاد رامي جلال عامر له عن حساسية قضايا الهوية والمواطنة في الخطاب الرسمي، خاصة عندما تُطرح بصياغات قد تُفهم على أنها تقسيم أو تصنيف داخلي للمواطنين.
ويرى مراقبون أن الأزمة لا تتعلق فقط بمضمون القرار، بل بطريقة صياغته الإعلامية، وما تحمله من دلالات سياسية وثقافية تتجاوز الهدف الإداري المعلن.
معلومات حول انتقاد رامي جلال عامر لقرار وزير العمل
أكد رامي جلال عامر في ختام بيانه أن موقفه لا يُعد دفاعًا عن طائفة أو دين بعينه، بل دفاعًا عن الدولة المصرية الجامعة، التي تقوم على مبدأ المواطنة الكاملة، محذرًا من الاستمرار في تمكين غير المؤهلين لصياغة الخطاب العام داخل مؤسسات الدولة.
خلاصة القول
أعاد انتقاد رامي جلال عامر لقرار وزير العمل تسليط الضوء على أهمية الصياغة الدقيقة للقرارات والبيانات الحكومية، خاصة في الملفات الحساسة المرتبطة بالهوية الدينية والمواطنة، وسط مطالب واسعة بمراجعة آليات العمل داخل المكاتب الإعلامية للوزارات لتفادي أزمات مماثلة مستقبلًا.
- انتقاد رامي جلال عامر لقرار وزير العمل
- قرار وزير العمل بشأن إجازات المسيحيين
- رامي جلال عامر
- بيان وزارة العمل
- المواطنة في مصر
- الإجازات الدينية
- الجدل الحكومي
- قانون العمل المصري