معاشات ديسمبر: بدء الصرف أول الشهر المقبل والقضاء الإداري يؤجل نظر دعوى المنحة الاستثنائية
بالتزامن مع قرب الأيام الأخيرة من شهر نوفمبر الجاري، بدأت التساؤلات تزداد حول موعد صرف معاشات شهر ديسمبر الجاري والتي يستفيد منها أكثر من 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات وورثتهم، وهي المعاشات الأخيرة التي سيتم صرفها خلال العام الميلادي 2025، ومن ثم يبدأ أول صرف للمعاشات المقبلة في أول يناير 2026.
موعد صرف معاشات ديسمبر رسميا
معاشات شهر ديسمبر المقبلة، لم يصدر اي قرار رسمي بشأن تبكيرها أو تغيير موعدها، وبالتالي فإن أول يوم للصرف سيوافق يوم الاثنين 1 ديسمبر المقبل رسميا، وهو الموعد الرسمي والمعتاد لصرف المعاشات التأمينية.
هل يوجد أي زيادات في معاشات ديسمبر؟
ونظرا لكثرة التساؤلات التي ظهرت بين أصحاب المعاشات بخصوص الزيادات، فإن معاشات ديسمبر لن تشهد أي زيادات جديدة نهائيًا، لأنه لم يعلن أي قرار رسمي بخصوص هذا الامر، وبالتالي فإن معاشات ديسمبر سوف يتم صرفها بأخر زيادة أقرت في شهر يوليو الماضي وهي الزيادة السنوية الـ 15 بالمائة.
ما موقف المنحة الاستثنائية للمعاشات؟
بالنسبة للمنحة الاستثنائية للمعاشات، والتي أثارت حالة من الضجة خلال الأيام الماضية، فإن محكمة القضاء الإداري يوم الاثنين الماضي، أصدرت قرارا بشأن دعوى تطالب بصرفها، وجاء قرار المحكمة كالتالي:
قرار قضائي بشأن المنحة الاستثنائية
وقد قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل النظر في الدعوى المقدمة من أحمد العرابي، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، إلى جلسة 22 ديسمبر المقبل، وذلك لإتاحة الفرصة لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقريرها القانوني بشأن الطلبات المطروحة في القضية.
وتطالب الدعوى المقامة، الحكومة بتنفيذ المنحة الاستثنائية التي أعلنت عنها ضمن حزمة الحماية الاجتماعية في مارس 2025، وتقصد الدعوى رئيس مجلس الوزراء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بوصفهما المسؤولين عن تنفيذ القرارات الصادرة في هذا الشأن.
وتجدر الاشارة إلى أن الدعوى تستند إلى أن فئات واسعة من المواطنين المدرجين ضمن برامج الدعم النقدي لوزارة التضامن الاجتماعي ومن بينهم مستحقو معاش الضمان الاجتماعي، وأسر الشهداء ومصابي الثورة، والمستفيدون من برنامج تكافل وكرامة يستحقون الاستفادة الكاملة من المنحة الاستثنائية، باعتبارهم الفئات الأكثر احتياجًا، وأوضحت الدعوى أن الحكومة سبق وأعلنت نيتها صرف هذه المنحة، إلا أن التنفيذ لم يكتمل، واقتصر الأمر على زيادة بنسبة 15% فقط.
