حقيقة منشور الغرامات الضخمة المتداول على السوشيال ميديا

لا يوجد قانون مرور جديد بمصر والمنشور المتداول عن غرامات 50 ألف جنيه غير صحيح

 قانون المرور الجديد
قانون المرور الجديد لا أساس له من الصحة

قانون المرور الجديد أصبح محورًا للجدل خلال الساعات الماضية بعد انتشار منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يزعم صدور قانون جديد يتضمن غرامات تصل إلى 50 ألف جنيه. وانتشر المنشور بشكل واسع، مما دفع المواطنين إلى التساؤل عن حقيقة التعديلات وعن مدى صحة تلك الغرامات الكبيرة، قبل أن يتبين أن كل ما نُشر غير صحيح ولا يستند لأي جهة رسمية.

ما حقيقة “قانون المرور الجديد”؟

عند التحقق من الجهات المختصة والعاملين في إدارات المرور، تبيّن أن الدولة لم تُصدر أي قانون مرور جديد حتى الآن، وأن المنشور الذي تضمن غرامات مبالغًا فيها مجرد معلومات مضللة تمت صياغتها بلا مصادر.

وأكدت الجهات المختصة أن القانون الساري حاليًا هو القانون رقم 1 لسنة 2021، وهو تعديل للقانون القديم رقم 66 لسنة 1973، ولم يتم إصدار قانون جديد كليًا.

الغرامات الحقيقية المعمول بها في قانون المرور الحالي

نستعرض فيما يلي الغرامات الرسمية المعتمدة وفق القانون القائم:

  • غرامة السير عكس الاتجاه تصل إلى 5000 جنيه كحد أقصى
  • غرامة تعطيل حركة المرور تتراوح بين 200 و2000 جنيه
  • غرامة عدم اتباع تعليمات رجل المرور من 100 إلى 500 جنيه
  • غرامة انبعاث رائحة كريهة من السيارة تتراوح بين 500 و1500 جنيه
  • غرامة القيادة بدون رخصة أو برخصة منتهية أو بدون رخصة تسيير من 1000 إلى 3000 جنيه
  • غرامة عدم ارتداء حزام الأمان تتراوح بين 50 و100 جنيه
  • غرامة تجاوز السرعة المحددة تُقدّر بحوالي 220 جنيه

هذه هي الغرامات الرسمية، وهي أقل بكثير من الأرقام المتداولة في المنشور المزيف.

لماذا انتشر المنشور المضلل بهذا الشكل؟

يرى متخصصون أن انتشار منشور “قانون المرور الجديد” يرجع إلى:

  • الاعتماد على عناوين مثيرة تجذب المشاهدات
  • عدم تدقيق المتلقّي للمعلومات
  • عدم الرجوع للمصادر الحكومية الرسمية
  • وجود حساسية لدى المواطنين بشأن الغرامات والمرور

وتؤكد الجهات الرسمية أن أي تعديل يمس قانون المرور يتم إعلانه بشكل رسمي عبر بيانات حكومية واضحة.

ما وراء الخبر: أهمية التحقق قبل مشاركة المعلومات

انتشار مثل هذه المنشورات يعكس خطورة تداول أخبار غير موثقة خصوصًا عندما تتعلق بقوانين تؤثر على ملايين المواطنين.

ويشير الخبراء إلى ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية مثل موقع مجلس الوزراء أو بيانات وزارة الداخلية قبل تصديق أو مشاركة أي معلومات.

معلومات حول قانون المرور الجديد

  • لا يوجد قانون جديد حتى الآن
  • القانون الحالي هو رقم 1 لسنة 2021
  • الغرامات الرسمية أقل بكثير من المتداول
  • المنشور المتداول غير صحيح
  • التعديلات الجديدة لا تُطبق إلا بإعلان رسمي

خلاصة القول

المنشور المتداول حول قانون المرور الجديد لا أساس له من الصحة، والغرامات المذكورة فيه غير موجودة في القوانين الرسمية. القانون المعمول به ما زال هو التعديل الأخير رقم 1 لسنة 2021، والغرامات المعلنة واضحة ولا تتجاوز الحدود الرسمية المنشورة في الجريدة المصرية.

وتبقى أهم نصيحة هي ضرورة تحرّي الدقة قبل مشاركة أي معلومات قد تتسبب في بلبلة للرأي العام.

          
تم نسخ الرابط