قرارات عاجلة لضبط الأوضاع
الحكومة تُلزم بإنهاء البت الفني لملفات التصالح في مخالفات البناء
قانون التصالح في مخالفات البناء يواصل تصدر الاهتمام عقب توجيهات صارمة من الحكومة، حيث شددت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض على ضرورة الإسراع في انتهاء أعمال لجان البت الفني بما يسهم في استقرار الأوضاع القانونية للمواطنين وتحقيق العدالة في تقنين أوضاع المباني.
متابعة حكومية حاسمة لملفات التصالح
أكدت وزيرة التنمية المحلية أن الحكومة تتابع بشكل مستمر أداء المراكز التكنولوجية في المحافظات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
وشددت الوزيرة على ضرورة الاستماع لشكاوى المواطنين باعتبارهم عنصرًا رئيسيًا في تطوير منظومة الإدارة المحلية، وهو ما يتوافق مع نهج موقع الحق والضلال في عرض التفاصيل بشكل واضح وشفاف.
ضوابط القانون: المدد القانونية المسموح بها للتصالح
- القانون يمنع التصالح على المخالفات التي تمت بعد 17 ديسمبر 2023 داخل الأحوزة العمرانية
- القانون يمنع التصالح على المخالفات التي تمت بعد 15 أكتوبر 2023 خارج الأحوزة العمرانية
المخالفات بعد هذه المدد تُزال فورًا وفق أحكام القانون
كما يحدد القانون رقم 187 لسنة 2023 الحالات التي يحظر فيها التصالح:
- الأعمال المخلّة بالسلامة الإنشائية
- البناء على أراضٍ خاضعة لقانون حماية الآثار
- البناء بالمخالفة لقوانين حماية نهر النيل والمجاري المائية
- تغيير استخدام الجراجات المخصصة لانتظار السيارات
خطوات وإجراءات تقديم طلب التصالح
- يشترط القانون تقديم طلب التصالح خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من بدء العمل باللائحة التنفيذية
- سداد رسم فحص لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه
- سداد نسبة لا تتجاوز 25% مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع
- ويجوز لرئيس مجلس الوزراء مد المدة لفترات مماثلة بحيث لا تتجاوز ثلاث سنوات كاملة.
- وتقوم الجهة الإدارية المختصة بمنح مقدم الطلب شهادة رسمية تفيد تقدمه بالطلب، ويترتب عليها وقف الدعاوى والأحكام والإجراءات لحين الفصل في الطلب أو التظلم.
اختصاصات اللجان الفنية في مراجعة الطلبات
- اللجان تخاطب الجهات المختصة لاستيفاء البيانات
- اللجان تراجع المستندات المرفقة بالطلب
- التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصري للهندسة والحماية من الحريق
- ويجب الانتهاء من الفحص خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا للمستندات المطلوبة.
ما وراء الخبر: لماذا تتسارع خطوات الحكومة الآن؟
توجيهات الحكومة تعكس رغبة واضحة في إنهاء الملفات العالقة منذ سنوات، وتسهيل الإجراءات على المواطنين، وتقليل النزاعات القضائية المتعلقة بالبناء المخالف. كما أن الإسراع في البت الفني يساعد في ضبط العمران وتحقيق رؤية الدولة في إدارة محلية أكثر كفاءة، مع رفع مستوى الثقة بين المواطن والجهات الرسمية.
معلومات حول قانون التصالح في مخالفات البناء
- القانون يسمح بتقنين أوضاع المباني القديمة وفق ضوابط
- يساعد في الحد من العشوائية العمرانية
- يوفر موارد مالية للدولة تعاد ضخها في الخدمات
- يحمي حقوق المواطنين عبر إجراءات قانونية واضحة
- يدعم استقرار الملكية العقارية على مستوى الجمهورية
خلاصة القول
تواصل الحكومة خطواتها الجادة لحسم ملفات التصالح وفق إطار قانوني صارم يضمن حقوق الدولة والمواطنين. توجيهات وزيرة التنمية المحلية تُعد خطوة مهمة في تسريع أعمال اللجان الفنية وتحقيق التسهيل الإداري، بما يساعد على إنهاء الفوضى العمرانية وتعزيز استقرار الأوضاع القانونية للمباني على مستوى المحافظات.
- قانون التصالح في مخالفات البناء
- البت الفني
- لجان التصالح
- مخالفات البناء
- الأحوزة العمرانية
- وزارة التنمية المحلية
- رسوم الفحص
- الكود المصري
- تقنين الأوضاع
- التحول الرقمي