المعلمين يطالبون بآلية واضحة تضمن عدم حرمانهم من حافز التدريس بسبب نقص الحصص المتاحة
المعلمين .. حافز تدريس المعلمين .. شهدت الأيام الماضية حالة من النقاش المتصاعد داخل الميدان التعليمي، بعد أن بدأ المعلمون في ملاحظة اختلافات واضحة في آلية احتساب حافز التدريس وفق الضوابط المحدثة. وتركّز الجدل تحديدًا حول مصير المعلمين الذين لم يستوفوا نصابهم القانوني من الحصص لأسباب خارجة عن إرادتهم، وهو ما دفع الكثير من المعلمين لطرح تساؤلات موسعة عبر صفحات التواصل.
غموض في تفسير الضوابط يثير قلق المعلمين
يشير عدد كبير من المعلمين إلى أن الضوابط التي وزعتها الإدارات التعليمية خلال الفترة الأخيرة تبدو واضحة من حيث الشكل، لكنها لا تُفسِّر موقف الحالات التي لا تستكمل نصابها الأسبوعي بسبب ظروف تشغيل المدرسة أو قلة الكثافات.
فالضوابط العامة تنص على:
ضرورة استيفاء النصاب الأسبوعي.
عدم وجود جزاءات تتجاوز 5 أيام.
الحصول على تقرير كفء.
لكن المعلمين يؤكدون أن هذا الإطار لم يتطرق إلى أوضاعهم داخل مدارس ذات كثافات منخفضة أو منشآت تعليمية جديدة لا تسمح باستكمال النصاب.
معلمون يشكون: النصاب غير متاح… ومع ذلك نحرم من الحافز
بعض المعلمين، خاصة المنقولين إلى مدارس تحت التأسيس أو مناطق ريفية ذات أعداد طلاب قليلة، كشفوا أنهم يقدمون ما يتراوح بين 10 و12 حصة أسبوعيًا فقط، وهو أقل من نصاب تخصصاتهم.
ويقول المعلمين إنهم لم يرفضوا حصصًا ولم يتقاعسوا، بل إن جدول المدرسة هو الذي يحدّد حصصهم الفعلية، متسائلين: "كيف نحاسب على شيء خارج إرادتنا؟"
ويطالب المعلمين بضرورة المساواة وعدم تحميلهم مسؤولية نقص الحصص المتاحة، خاصة وأن الحافز يمثل جزءًا مهمًا من الدخل الشهري.
دعوات لإصدار توضيح رسمي يحسم الأزمة
أكد عدد من المعلمين أن غياب تفسير صريح فتح الباب لاجتهادات متعددة بين الإدارات، ما قد يؤدي إلى قرارات متضاربة بين مدرسة وأخرى.
ولهذا، يطالب المعلمين الوزارة والمديريات بإصدار كتاب دوري يحدد بدقة موقف من لا يستوفون النصاب لأسباب تنظيمية، مع التأكيد على عدم حرمان أي معلم من الحافز إلا إذا رفض حصصًا متاحة بالفعل.
- المعلمين
- حافز تدريس المعلمين
- حافز التدريس
- حوافز المعلمين 2025
- الإدارات التعليمية
- المحرومين من حافز تدريس المعلمين
- التعليم