قرارات حكومية حاسمة بشأن إسقاط الجنسية عن مصريين حصلوا على جنسية أجنبية دون موافقة رسمية
أعاد قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن إسقاط الجنسية عن ثلاثة مواطنين، الجدل حول القوانين المنظمة لهذا الإجراء الحساس، خاصة أن حالات إسقاط الجنسية لا تصدر إلا وفق شروط محددة وبتوصيات قانونية واضحة. وجاء القرار عقب حصول المواطنين الثلاثة على جنسية أجنبية دون إذن مسبق، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون المصري.
متى يتم اللجوء إلى إسقاط الجنسية طبقًا للقانون المصري؟
ينظم القانون المصري حالات إسقاط الجنسية وفق ضوابط حازمة، حيث تنص المادة (15) من قانون الجنسية على إمكانية اتخاذ قرار من مجلس الوزراء بـ إسقاط الجنسية عن أي شخص اكتسبها عن طريق الغش أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة خلال عشر سنوات من حصوله عليها.
كما يمكن إسقاط الجنسية عن من اكتسبها بالتجنس أو الزواج خلال خمس سنوات، في حال ارتكابه جرائم مخلة بالشرف، أو جرائم تمس أمن الدولة من الداخل أو الخارج، أو في حال انقطاعه عن الإقامة في مصر لمدة عامين دون عذر مقبول.
حالات إضافية تتيح للحكومة إصدار قرار إسقاط الجنسية
يجيز القانون للحكومة إصدار قرار بـ إسقاط الجنسية في عدة حالات أخرى، أبرزها:
الحصول على جنسية أجنبية بالمخالفة لنص المادة (10).
الالتحاق بالخدمة العسكرية لدولة أجنبية دون تصريح.
الإدانة في الخارج بجريمة تمس أمن الدولة.
الاستمرار في وظيفة أجنبية بعد مطالبة الحكومة بتركها لضررها على المصالح العليا.
الانضمام لهيئة أجنبية تستهدف تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة.
العمل لصالح دولة معادية أو مقطوع علاقاتها الدبلوماسية بمصر، بما يضر الأمن القومي.
هذه القواعد تؤكد أن إسقاط الجنسية لا يتم إلا بعد دراسة دقيقة للوقائع، وأن الهدف من هذه الإجراءات هو حماية الأمن القومي والحفاظ على مصالح الدولة.
- إسقاط الجنسية
- مجلس الوزراء
- الحصول علي جنسية
- القانون المصري
- رئيس مجلس الوزراء
- الخدمة العسكرية
- مصطفي مدبولي
- الدكتور مصطفى مدبولي
- الوزراء
- اقتصاد