تصريحات ريهام حجاج ومطالبها بـ تعديل قانون الطفل بعد واقعة "أيسل"
هناك تصريحات تحدثت بها ريهام حجاج حول قانون الطفل خاصة بعد الحوادث التي تعرض لها الصغار على مدار الفترة القادمة على يد مرتكبين أعمارهم أقل من 18 عاما، وأشهر تلك الوقائع واقعة الطفلة إيشيل، وأيضا واقعة محمد طفل الإسماعيلية ويذكر أن هناك مطالبات كثيرة بتعديل قانون الطفل من خبراء قانونيين.
تعديل قانون الطفل
نشرت ريهام حجاج منشورا تحدثت فيه عن تعديل قانون الطفل، وقالت: "أطالب بفتح نقاش مجتمعي وتشريعي حول تعديل قانون الطفل، بما يضمن تحقيق العدالة في الحالات التي يرتكب فيها القاصر جرائم قتل واغتصاب عمد، فمع كامل احترامنا لمبدأ حماية الطفل وحقه في التأهيل، فإن بعض الجرائم الخطيرة تتطلب معالجة قانونية أكثر توازنا بين مصلحة المجتمع وحقوق الضحية، ندعو الجهات التشريعية والحقوقية إلى دراسة هذه القضية بعمق، والاستماع إلى المختصين والخبراء وأسر الضحايا، للوصول إلى صياغة قانونية توازن بين الردع والعدالة والإصلاح".
تصريحات حول قانون الطفل
يذكر أن من الضروري معرفة أن قانون الطفل يحتم على القضاة ألا يحكموا بالإعدام على أي متهم عمره أقل من 18 عاما، حتى وإن كان متهما في جريمة قتل، ويذكر أن الخبراء القانونيين يؤكدون أن في حالة إصدار حكم قوي لقضية "يوسف" مرتكب جريمة الاعتداء والتخلص من زميله محمد عن طريق المنشار الكهربائي، فإن الحكم عليه لن يتجاوز الـ 15 عاما، في دار رعاية، وليست في السجن، نظرا لأنه وقت ارتكاب الجريمة كان عمره أقل من 18 عاما.
الحوادث الأخيرة
في الوقت الأخير، كانت هناك الكثير من التصريحات عن الوقائع والجرائم التي ارتكبها عدد من الأطفال، وبناء عليه هناك مطالب بالنظر في قانون الطفل من أجل تعديله، ويذكر أن الشارع المصري يشهد تجاوزات للسن الصغير حيث أننا نجد أطفالا يقودون التوك توك والإسكوتر الكهربائي في الشوارع وتحت تأثير المخدرات، ويهددون حياة المواطنين، ويعرضون حياتهم للخطر، وبناء عليه يجب أن يكون هناك قانون رادع لصغار السن حيث أن سلوكيات الأجيال الحالية مختلفة عن الأجيال القادمة، حيث أن مع التطور التكنولوجي، توسعت دائرة التعلم والمعرفة للسن الصغير.
