الجريدة الرسمية تنشر نص تصديق الرئيس السيسي علي اتفاقية التنقيب عن البترول بالصحراء الشرقية
البترول .. الرئيس السيسي .. أصدرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 20 مكرر (ز) الصادر بتاريخ 10 مايو 2025، النص الكامل لقانون رقم 80 لسنة 2025، والذي صدق عليه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والمتعلق باتفاقية التنقيب عن البترول في الصحراء الشرقية. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتوسيع نشاطها في مجال الطاقة وتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية في مصر، مع التركيز على منطقة وادى السهل باعتبارها من المناطق الواعدة في إنتاج البترول.
وتنص الاتفاقية على منح وزير البترول والثروة المعدنية صلاحية التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة لوك أويل أوفرسيز إيجيبت ليمتد، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة الصحراء الشرقية، بما يضمن تحقيق أعلى كفاءة في استغلال الموارد الطبيعية واستدامتها.
ما نص الاتفاقية بشأن التنقيب عن البترول في وادى السهل؟
جاء في نص القانون أنه "يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة لوك أويل أوفرسيز إيجيبت ليمتد، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة تنمية وادى السهل بالصحراء الشرقية، وفق أحكام الاتفاقية والخريطة الملحقة بها".
وتضمن القانون أن كل القواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية تعتبر ملزمة قانونيًا، وتنفذ بالاستثناء من أي تشريع آخر قد يتعارض معها، ما يمنح اتفاقية التنقيب عن البترول قوة قانونية كاملة لضمان تنفيذ أعمال البحث والتنمية بكفاءة عالية.
أهمية اتفاقية البترول للصحراء الشرقية
تُعد اتفاقية التنقيب عن البترول خطوة مهمة لتعزيز الإنتاج المحلي من الطاقة، وفتح آفاق استثمارية جديدة في الصحراء الشرقية، والتي تعتبر من المناطق الغنية بالموارد الطبيعية. ومن المتوقع أن تساهم هذه الاتفاقية في زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من البترول، ودعم جهود الدولة في تنمية الصناعات المرتبطة بالطاقة، بما ينعكس على الاقتصاد الوطني.
كما توفر الاتفاقية أطرًا واضحة لتحديد الحقوق والالتزامات بين الدولة وشركة لوك أويل، بما يضمن الاستغلال الأمثل للموارد البترولية وتحقيق أعلى مستوى من العوائد الاقتصادية.
آليات تنفيذ اتفاقية التنقيب عن البترول
تحدد الاتفاقية آليات البحث والتنقيب والاستكشاف، بما في ذلك المسح الجيولوجي والجيوفيزيائي، وحفر آبار الاستكشاف، وتقييم الاحتياطيات البترولية. وتلتزم الشركات بتنفيذ كل الأعمال وفق أعلى المعايير الفنية والبيئية، لضمان استدامة موارد البترول وحماية البيئة المحيطة بمنطقة الصحراء الشرقية.
ويأتي منح الاتفاقية قوة القانون والتفوق على أي تشريع آخر مخالف لضمان سرعة وكفاءة تنفيذ جميع الأنشطة المرتبطة بالبحث والتنقيب عن البترول دون أي عقبات تشريعية.
تطلعات مستقبلية لتعزيز إنتاج البترول المحلي
تهدف الدولة من خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز إنتاج البترول المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة. كما تمثل هذه الاتفاقية جزءًا من استراتيجية شاملة لتطوير قطاع البترول في مصر، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ورفع مستوى الأمن الطاقي.
وتتيح الاتفاقية فرص عمل جديدة، وتطوير المهارات الفنية للعاملين في قطاع البترول، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق بيئة استثمارية جاذبة.
- البترول
- الرئيس السيسي
- الجريدة الرسمية
- رئيس الجمهورية
- استثمار
- الشركات
- الاستثمارات
- وزير البترول
- فرص عمل