دراسة شاملة تقود البرلمان لاتخاذ قرار بشأن إعادة قانون الإيجار القديم مع تعديلات محتملة

Asmaa Saber

السبت 29/نوفمبر/2025 - 11:57 ص

كشف مصدر برلماني مطلع عن آخر المستجدات المتعلقة بمصير قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن الملف سيبقى تحت المراجعة الدقيقة قبل أي تحرك تشريعي. يأتي ذلك في ظل تساؤلات متزايدة من جانب المواطنين والمستثمرين عن إمكانية إعادة القانون للبرلمان لإدخال تعديلات موسعة أو الاكتفاء بالتطبيق الحالي. وأوضح المصدر أن أي خطوات مستقبلية ستكون مبنية على نتائج قياس الأثر التشريعي للقانون القائم لضمان التوازن بين حقوق المستأجرين وواجبات الملاك.

قياس الأثر التشريعي خطوة أساسية لتحديد مصير قانون الإيجار القديم

أفاد المصدر بأن قياس الأثر التشريعي يمثل المدخل الأهم لأي تعديل محتمل في قانون الإيجار القديم، إذ يهدف إلى تقييم تطبيق القانون على أرض الواقع، ومعرفة مدى قدرته على تحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف. كما يشمل القياس دراسة المشكلات العملية التي ظهرت في بعض المحافظات، خاصة فيما يتعلق بتصنيف الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة للقانون. وتعتبر هذه العملية ضرورية لتحديد أي ثغرات قانونية أو تطبيقية تستدعي إعادة النظر في بعض البنود لضمان التطبيق السليم.

مجلس النواب يستعد لجلسات متخصصة لمناقشة قانون الإيجار القديم

أوضح المصدر أن البرلمان سيعقد سلسلة من الجلسات المتخصصة لمراجعة نتائج قياس الأثر التشريعي، بمشاركة خبراء ومستشارين من الجهات الحكومية والمجتمع المدني. وستركز هذه الجلسات على تحليل تطبيق القانون في مختلف المحافظات، وتقديم توصيات لضمان تحقيق التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين. كما ستناقش الجلسات الصعوبات العملية التي ظهرت أثناء التطبيق، مثل تحديد القيمة الحقيقية للإيجار، ومهلة الإخلاء، وإجراءات تسوية الأوضاع القائمة، بما يضمن عدالة وشفافية كاملة.

تعديلات محتملة على قانون الإيجار القديم قد تشمل محاور زمنية ومالية

وأشار المصدر إلى أن أي تعديلات مرتقبة على قانون الإيجار القديم قد تتركز على محورين رئيسيين: أولًا، مراجعة الفترة الزمنية المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر، بما يضمن تنفيذ القانون عمليًا دون الإضرار بحق أي طرف. ثانيًا، دراسة تعديل قيمة الزيادة الإيجارية بما يتوافق مع التفاوت الكبير في أسعار العقارات وتكاليف الصيانة بين محافظة وأخرى. وأكد المصدر أن هذه التعديلات ستكون مدروسة بعناية لضمان عدم الإضرار بالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.

جهود اتحاد المستأجرين لترقية مواد قانون الإيجار القديم

كشف اتحاد المستأجرين عن نيته تقديم مقترح لتعديل 4 مواد رئيسية في قانون الإيجار القديم، وذلك بهدف تحقيق توازن أكبر بين حقوق المستأجرين وواجبات الملاك. ويأتي هذا المقترح في إطار متابعة دائمة للملفات المتعلقة بالإيجار القديم والتأكد من أن القانون يحقق العدالة في جميع المحافظات، مع مراعاة الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.

تطبيق قانون الإيجار القديم يواجه تحديات على أرض الواقع

رغم انتهاء بعض المحافظات من إجراءات الحصر والتصنيف للوحدات السكنية وغير السكنية، لا يزال تطبيق قانون الإيجار القديم يواجه صعوبات كبيرة. وتشمل هذه التحديات تحديد القيمة الفعلية للإيجار، وضمان تطبيق مهلة الإخلاء، وتسوية الوضع القانوني للوحدات القائمة. ويؤكد المصدر أن معالجة هذه الإشكاليات على أرض الواقع يعد شرطًا أساسيًا لأي تعديل تشريعي مستقبلي.

البرلمان ملتزم بدراسة قانون الإيجار القديم بحكمة وبدون استعجال

شدد المصدر على أن مجلس النواب ملتزم بإدارة ملف قانون الإيجار القديم بحكمة وبُعد نظر، وأن أي خطوات تعديل لن تُطرح قبل اكتمال نتائج قياس الأثر التشريعي. وأوضح أن الهدف الرئيسي هو ضمان الاستقرار المجتمعي، وتحقيق التوازن القانوني بين الأطراف، ومنع أي آثار سلبية قد تنتج عن تطبيق القانون أو تعديل بعض بنوده بشكل متسرع.