قرار قضائي في محاكمة طفل المنشار بالإسماعيلية بتأجيل القضيه إلى جلسة 9 ديسمبر

طفل
طفل

قررت محكمة أحداث الطفل بمحافظة الإسماعيلية تأجيل جلسة قضية "الصاروخ الكهربائي" إلى جلسة 9 ديسمبر لاستكمال الإجراءات القانونية.

شهدت محكمة جنايات الإسماعيلية اليوم تطورًا هامًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"طفل المنشار". يُتهم طالب بقتل زميله داخل إحدى المناطق السكنية ثم ومن المقرر أن تحدد هيئة المحكمة موعد الجلسة القادمة عقب دراسة الطلبات المقدمة من محامي المجني عليه ومحامي المتهم، على أن تستكمل الإجراءات وسط اهتمام واسع من الرأي العام الذي يتابع تطورات القضية لما تحمله من تفاصيل مؤلمة وغير معتادة في المجتمع المصري.


 واقعة أثارت صدمةً واسعة

المتهم

جاء هذا التطور بعد مثول المتهم أمام المحكمة في جلسة سرية وسط حراسة أمنية مشددة. ولم يحضر الجلسة سوى المتهم، مرتديًا ملابس سوداء  وكاب وعائلة المجني عليه، ومحاميي الطرفين، التزامًا بقرار المحكمة بالحفاظ على سرية القضية وصغر سن أطرافها.


تفاصيل الجريمة


أكد محمد الجبلاوي، محامي المجني عليه، أن المتهم أدلى باعتراف مُفصل أمام المحكمة اليوم، مُقرًا بالتخطيط للجريمة وارتكابها مع سبق الإصرار والترصد. وأضاف الجبلاوي أن هذا الاعتراف الكامل أمام الهيئة  يُعزز الأدلة المقدمة، ويُصنّف الحادثة كجريمة كاملة الأركان، تتجاوز المشاجرة أو القتل الخطأ مما يُؤكد سبق الإصرار والترصد واضح.

وأوضح الجبلاوي أنه تقدم بطلب رسمي إلى المحكمة لإجراء فحص جنائي للمتهم لتحديد عمره بدقة. وأكد أن هذا الإجراء ضروري ومحوري لتحديد العقوبة، وتوضيح ما إذا كان ينبغي محاكمة المتهم بموجب قانون الطفل أم قانون العقوبات العام، لا سيما في ظل تضارب المعلومات بشأن عمره. وأوضح أن تقرير الطب الشرعي النهائي سيكون له تأثير مباشر على تصنيف الجريمة وتحديد إطار المحاكمة والعقوبة.

خلال الجلسة، طلب محامي الدفاع تأجيل النظر في ملف القضية. وأوضح أن الملف يحتوي على أكثر من ألف صفحة، تشمل محاضر وتحقيقات وتسجيلات وتقارير تفتيش وتقارير فنية، مما يتطلب وقتًا كافيًا لمراجعته بشكل معمق قبل عرض مرافعة المتهم.

كما تجدد حبس والد المتهم على ذمة التحقيق في مزاعم تورطه في مساعدة ابنه بعد الجريمة. وسيبقى رهن الحبس الاحتياطي حتى تُكمل النيابة تحقيقاتها الأولية، التي تُشير إلى وجود شبهة مساعدة أو تستر.

وستحدد المحكمة موعد الجلسة القادمة بعد النظر في طلبات محاميي كلٍّ من الضحية والمتهم. ومن المتوقع أن تستمر الإجراءات وسط اهتمام عام كبير، إذ تحظى القضية بمتابعة دقيقة نظرًا لطبيعتها غير الاعتيادية والمقلقة للغاية في المجتمع المصري.

          
تم نسخ الرابط