12 محافظة تبدأ تنفيذ زيادات الإيجار القديم وتحركات قانونية ضد الممتنعين عن السداد
مع بدء إعلان 12 محافظة عن انتهاء أعمال الحصر الميداني وتحديد مستويات المناطق الخاضعة لقانون الإيجار القديم، دخلت الزيادات الجديدة التي أقرها القانون رسميًا حيز التنفيذ بداية من أمس الأول من شهر ديسمبر، الأمر الذي أثار تساؤلات عديدة بين الملاك حول كيفية التعامل مع المستأجرين حال رفضهم سداد القيمة المعدلة.
التطبيق الرسمي للزيادات والقانون يحسم موقف الممتنعين عن الدفع
وبالتزامن مع بدء العمل بالزيادات، أكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، في تصريحات سابقة أن الالتزام بالقيمة الإيجارية الجديدة أمر ملزم بقوة القانون، موضحًا أن أي مستأجر يمتنع عن السداد يتيح للمالك الحق في اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى طرد لعدم الوفاء بالأجرة، وأشار إلى أن القانون أعطى للملاك أدوات واضحة لحماية حقوقهم وضمان تنفيذ التعديلات.
المحافظات تنهي الحصر الميداني وتبدأ تطبيق القيم المعدلة
ومع مطلع ديسمبر 2025، باشرت المحافظات التي انتهت من الحصر الميداني إجراءاتها في تطبيق الزيادات الجديدة، بعد مراجعة الخرائط السكانية وتصنيف المناطق وفق الضوابط التي حددها قانون الإيجار القديم المعدل.
ومن بين المحافظات التي أعلنت بدء التنفيذ: المنوفية، الفيوم، الأقصر، أسوان، كفر الشيخ، الإسماعيلية، الجيزة، القليوبية، المنيا، سوهاج، الشرقية، وقنا، وذلك بعد اعتماد النتائج النهائية لتقسيم المناطق.
3 شرائح للمناطق وقيم الزيادة تختلف حسب التصنيف
وبحسب ما تم تداوله في وسائل الإعلام المحلية، اعتمدت اللجان المختصة تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية، بناءً عليها تحدد قيمة الزيادة المقررة:
في الفئة الأولى، وهي المناطق المتميزة، وصلت الزيادة إلى 20 ضعفًا مقارنة بآخر قيمة إيجارية مسجلة، على أن يبدأ الحد الأدنى للأجرة من 1000 جنيه شهريًا.
أما المناطق المتوسطة، فجاءت الزيادة فيها حتى 10 أضعاف آخر إيجار، والحد الأدنى المقرر يبدأ من 400 جنيه شهريًا.
وفيما يخص المناطق الاقتصادية، فتطبق عليها زيادة تصل إلى 10 أضعاف أيضًا، مع حد أدنى يبلغ 250 جنيهًا.
