تصريحات مجدي البدوي تكشف موعد زيادة المعاشات والمرتبات وتشمل علاوة 3% للقطاع الخاص يناير 2026
زيادة المعاشات والمرتبات .. تستعد الدولة لإطلاق مرحلة جديدة من خطط الحماية الاجتماعية، مع تطبيق تعديلات واسعة على منظومة التأمينات الاجتماعية اعتبارًا من يناير 2026، وهي التعديلات التي تأتي ضمن حزمة إجراءات تستهدف دعم المواطنين وتحسين مستويات المعيشة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. وتُعد زيادة المعاشات والمرتبات محورًا أساسيًا في هذه التغييرات المنتظرة، والتي تمثل نقلة مهمة للعاملين وأصحاب المعاشات على حد سواء.
ارتفاع الحدين الأدنى والأقصى للاشتراك التأميني
أكد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن منظومة التأمينات ستشهد تغييرات جذرية، أهمها رفع الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني بنسبة تصل إلى 15 في المئة. وبموجب القرار الجديد سيصبح الحد الأدنى للاشتراك 2700 جنيه بدلًا من 2300، بينما يرتفع الحد الأقصى إلى 16,700 جنيه مقارنة بـ 14,500 جنيه.
هذا التطور يعد جزءًا من خطة شاملة لرفع القدرة التأمينية للعاملين، ويأتي ضمن توجه واضح لتحقيق زيادة المعاشات والمرتبات بما يتماشى مع مستويات الأسعار الحالية.
زيادة سنوية لأصحاب المعاشات بدءًا من يناير 2026
وبحسب البدوي، فإن أصحاب المعاشات سيستفيدون من زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15 في المئة ابتداءً من يناير 2026، وهو ما يرفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1,755 جنيهًا بدلًا من 1,495 جنيهًا، بينما يصل الحد الأقصى إلى 13,360 جنيهًا. وتمثل هذه الخطوة أحد أبرز محاور زيادة المعاشات والمرتبات التي تستهدف تحسين أوضاع أصحاب المعاشات وتوفير حماية أكبر لهم في مواجهة تكاليف المعيشة.
تحسين أوضاع العاملين بالقطاع الخاص
وفيما يخص العاملين بالقطاع الخاص، أوضح البدوي أن القانون الجديد يلزم أصحاب الأعمال بصرف علاوة دورية بنسبة 3 في المئة من الأجر التأميني، بدءًا من يناير 2026 أيضًا. وتعكس هذه الخطوة التزام الدولة بدعم العاملين في القطاع الخاص وضمان حصولهم على حقهم في زيادة المعاشات والمرتبات بصورة عادلة ومنتظمة.
هذه العلاوة الدورية تمثل آلية مهمة للحفاظ على القوة الشرائية للعاملين، وتعمل بالتوازي مع الزيادة السنوية في الحدين الأدنى والأقصى للاشتراك التأميني لضمان استمرارية تحسين مستويات الدخل.
توقعات بإعلان حزمة اجتماعية جديدة
وأشار البدوي إلى أن الحكومة تستعد لإعلان حزمة اجتماعية جديدة خلال الفترة المقبلة، ضمن مساعي الدولة لمواجهة الأعباء اليومية التي يتحملها المواطنون، مؤكدًا أن تفاصيل هذه الحزمة لم تُعلن بعد، إلا أنها ستضم إجراءات تكميلية تدعم جهود زيادة المعاشات والمرتبات وتساهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية عن الأسر.
دعم المستفيدين وتعزيز الحماية الاجتماعية
تشكل هذه التعديلات جزءًا من رؤية شاملة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير مزايا أكبر للعاملين وأصحاب المعاشات. وتؤكد الإجراءات المرتقبة التزام الدولة بتحقيق زيادة المعاشات والمرتبات بصورة دورية ومتنامية، بما ينعكس مباشرة على مستوى المعيشة وجودة الحياة.
كما تمثل زيادات يناير 2026 تحولًا مهمًا في آليات التأمينات والمعاشات، حيث سيتم ربط الأجور التأمينية بمعدلات التضخم وتحسين القدرة الشرائية، بما يؤدي إلى توسيع شبكة الحماية الاجتماعية في مصر.
زيادة المعاشات والمرتبات محور رئيسي في خطة 2026
وتعكس هذه القرارات مدى حرص الدولة على جعل زيادة المعاشات والمرتبات سياسة ثابتة وليست استثنائية، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية المستمرة. وتعتمد الخطة الجديدة على رفع الأجر التأميني، تحسين دخل المتقاعدين، دعم القطاع الخاص، وضمان عدالة توزيع الزيادات بما يتناسب مع احتياجات المواطنين.
- زيادة المعاشات والمرتبات
- اصحاب المعاشات
- المعاشات
- التأمينات الاجتماعية
- الحماية الاجتماعية
- المعاشات والمرتبات
- القطاع الخاص
- مجدي البدوي
- العلاوة