تشريع جديد لتنظيم الرسوم القنصلية
السيسي يصدق على قانون تعديل رسوم التأشيرات والأعمال القنصلية بالخارج
رسوم الخارجية تصدّرت اليوم المشهد التشريعي بعد أن نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق على القانون رقم 175 لسنة 2025، الذي يتضمن تعديلًا جوهريًا في أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980، والخاص بفرض رسم على مباني وزارة الخارجية بالخارج والأعمال القنصلية. ويأتي هذا التعديل في إطار تحديث منظومة الخدمات القنصلية وتنظيم الرسوم بما يتوافق مع التطورات الاقتصادية ومتطلبات العمل الدبلوماسي.
تفاصيل القانون الجديد بعد تصديق الرئيس السيسي
يستبدل القانون الجديد نص المادة (1) من قانون عام 1980 بنص مُحدّث يحدد آلية فرض الرسوم القنصلية داخل مصر وخارجها على خدمات وزارة الخارجية. وجاء التعديل ليحدد سقف الرسوم على النحو التالي:
فرض رسم لا يجاوز 50 جنيهًا مصريًا على كل تصديق تجريه الوزارة داخل جمهورية مصر العربية.
فرض رسم لا يجاوز 20 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية على كل:
- تأشيرة دخول
- تأشيرة مرور
- عمل قنصلي
- الخدمات المقدمة عبر السفارات والقنصليات المصرية في الخارج
ويُمنح مجلس الوزراء سلطة تحديد الفئات المالية الدقيقة للرسوم عبر قرار يصدر بعد موافقته وبناءً على عرض الوزير المختص بالشؤون الخارجية.
هدف التعديل التشريعي الجديد
يُعد القانون جزءًا من خطة تطوير شاملة تستهدف:
- تحديث الرسوم القنصلية لتتناسب مع طبيعة الخدمات الحالية
- دعم السفارات والقنصليات المصرية في الخارج
- تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والأجانب
- توفير موارد مالية تساعد على رفع كفاءة العمل الدبلوماسي
- توحيد المعايير بين الخدمات المقدمة داخل مصر وخارجها
ويأتي هذا التعديل استجابة للتطور الطبيعي في حجم وتكلفة الإجراءات القنصلية التي لم يتم تحديثها منذ عقود.
كيف ستُحدد الرسوم الجديدة؟
القانون منح مجلس الوزراء السلطة الكاملة لتحديد قيمة الرسوم الفعلية، على أن يتم ذلك عبر:
- عرض رسمي من وزير الخارجية
- مراجعة مجلس الوزراء
- إصدار قرار نهائي يحدد الفئات المالية
وبذلك تظل الرسوم مرنة وقابلة للتعديل وفق الاحتياجات المستقبلية ومتطلبات العمل القنصلي.
أثر القانون على المواطنين والخدمات القنصلية
من المتوقع أن ينعكس هذا التعديل على الخدمات القنصلية المقدمة للمصريين بالخارج وللأجانب المتعاملين مع السفارات المصرية، من خلال:
- تسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمات
- تطبيق رسوم عادلة ومنظمة
- تحسين الموارد المالية للقنصليات مما يرفع مستوى التجهيزات
- الحد من العشوائية في تقدير الرسوم
- تعزيز الانضباط المالي والإداري في المنظومة القنصلية
ما وراء الخبر
يأتي تصديق الرئيس على تعديل رسوم الخارجية في توقيت يشهد توسعًا ملحوظًا في الخدمات القنصلية، سواء داخل مصر أو في السفارات بالخارج. ومع الزيادة المستمرة في أعداد المعاملات القنصلية والتأشيرات، يصبح تحديث الرسوم ضرورة تشريعية وإدارية لضمان استدامة الخدمات وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات العصر.
معلومات حول رسوم الخارجية
- آخر تحديث جذري للرسوم القنصلية كان في عام 1980
- الرسوم الجديدة تعكس متطلبات قانون التأمينات المالية للدولة
- تشمل الخدمات: التصديقات، تأشيرات الدخول، تأشيرات المرور، الأعمال القنصلية الكاملة
- يتم تحصيل الرسوم بالدولار أو ما يعادله خارج مصر لضمان توحيد القيمة
خلاصة القول
يمثل القانون رقم 175 لسنة 2025 خطوة مهمة نحو تحديث الإطار التشريعي المنظم لرسوم الخدمات القنصلية، بعد عقود من العمل بالقانون القديم. ويأتي التصديق الرئاسي ليمنح وزارة الخارجية ومجلس الوزراء صلاحية تحديث الرسوم وضمان تقديم خدمات أكثر كفاءة وتنظيمًا داخل مصر وخارجها.
- رسوم الخارجية
- قانون جديد 2025
- التصديق الرئاسي
- التأشيرات المصرية
- الأعمال القنصلية
- الجريدة الرسمية
- وزارة الخارجية
- رسوم التصديقات
- القرارات الرئاسية
- التشريعات المصرية