أزمة إنسانية تتصاعد سريعًا
استغاثة مستأجرين للمطالبة بتعديل قانون الإيجارات الجديد رقم 164 لسنة 2025
قانون الإيجارات الجديد أصبح مثار جدل واسع بين المستأجرين، بعد تزايد المخاوف من تأثير مواده على آلاف الأسر التي قد تواجه خطر الإخلاء خلال السنوات المقبلة. هذه المخاوف تصاعدت بشكل أكبر بعد مداخلة هاتفية خاصة لموقع الحق والضلال مع المستشار جورج فريد المحامي بالنقض، الذي وجه استغاثة مباشرة إلى رئاسة الجمهورية والرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة النظر في القانون رقم 164 لسنة 2025.
استغاثة مباشرة للرئاسة بسبب قانون الإيجارات الجديد
في مداخلته الهاتفية، تحدث المستشار جورج فريد بصوت يحمل الكثير من القلق والإنصاف تجاه قضايا المستأجرين، مؤكدًا أن تطبيق قانون الإيجارات الجديد بشكله الحالي سيؤدي إلى طرد بعض المستأجرين الأصليين من منازلهم بعد سبع سنوات فقط. وأوضح أن العديد من هؤلاء المستأجرين يعيشون في منازلهم منذ عقود طويلة، وبعضهم في عمر متقدم لا يسمح لهم بالانتقال أو تحمل أعباء سكنية جديدة.
قصة مستأجر مسن يواجه الطرد بعد عمر طويل داخل منزله
أحد أبرز الأمثلة التي طرحها فريد هو حالة مستأجر يبلغ من العمر 75 عامًا، استأجر شقته منذ سنوات طويلة بصفته المستأجر الأصلي. وبحسب القانون الجديد، سيُطلب منه مغادرة منزله عند بلوغ 82 عامًا، وهو ما وصفه المستشار بأنه "ظلم إنساني" لا يتوافق مع ظروف كبار السن ولا مع المعايير الاجتماعية التي تراعي الاستقرار الأسري والصحي.
معاناة فتاة من ذوي الهمم مهددة بالتشرد بعد 7 سنوات
كما عرض فريد حالة فتاة من ذوي الإعاقة تعيش مع أسرتها داخل منزل مستأجر، ولا تستطيع الحركة، بينما لا يتجاوز معاشها الشهري من تكافل وكرامة نحو 500 جنيه فقط. هذه الأسرة تواجه خطر فقدان مسكنها أيضًا بعد سبع سنوات، دون وجود بديل واقعي أو مصدر دخل يسمح بتأمين سكن جديد، ما يجعل الأزمة أكثر قسوة.
أزمة اجتماعية متوقعة حال تطبيق القانون بصيغته الحالية
حذر المستشار جورج فريد من أن تطبيق القانون بشكل مفاجئ سيؤدي إلى آثار اجتماعية خطيرة، مؤكدًا أن "نسبة 80% من المستأجرين سيتعرضون لانهيار نفسي وقد يفقد بعضهم حياتهم عند إخراجهم من منازلهم". وأشار إلى أن البحث عن شقق مفروشة أو بديلة سيصبح عبئًا أكبر من قدرة هذه العائلات، خصوصًا في ظل ارتفاع الأسعار.
ما وراء الخبر: مطالب المستأجرين لإعادة النظر في القانون
يطالب المستأجرون بضرورة تعديل بعض مواد قانون الإيجارات الجديد، بحيث يتم السماح للمستأجر الأصلي الذي بدأ عقد الإيجار أن يستمر داخل منزله حتى نهاية عمره، مع إمكانية زيادة قيمة الإيجار بنسب عادلة بدلًا من إنهاء العلاقة الإيجارية بشكل قسري. ويؤكد المستأجرون أن الهدف ليس رفض التطوير التشريعي، بل ضمان العدالة الاجتماعية والحفاظ على كرامة الأسر المتضررة.
معلومات حول قانون الإيجارات الجديد
أُثير القانون رقم 164 لسنة 2025 بهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتحديث آليات الإيجار القديم. ورغم أن بعض مواده تحمي حقوق الملاك، إلا أن المستأجرين يرون أن فترات الإخلاء المحددة في سبع سنوات قد لا تكون كافية لتوفير بدائل سكنية لأصحاب الدخل المحدود وكبار السن وذوي الهمم. ويطالب الخبراء بحلول أكثر تدرجًا وإنسانية تراعي الظروف الاجتماعية.
خلاصة القول
قانون الإيجارات الجديد أثار موجة واسعة من الاستغاثات والمطالبات بإعادة النظر في بعض مواده لضمان التوازن بين حقوق المالك والمستأجر. ومع تزايد الحالات الإنسانية المتضررة، تبدو الحاجة ملحة لمراجعة شاملة تراعي الفئات الضعيفة وتضمن لهم حياة كريمة دون تهديد بفقدان المأوى. ويبقى الحوار المجتمعي هو الطريق الأمثل للوصول إلى قانون عادل للجميع.
- قانون الإيجارات الجديد
- الإيجار القديم
- حقوق المستأجر
- طرد الساكنين
- ذوي الهمم
- كبار السن
- شقق الإيجار
- تعديلات القانون
- أزمة السكن
- العقود السكنية