ارتفاع الطلب على صناديق الاستثمار يدفع المصريين للبحث عن بدائل آمنة بعوائد مرتفعة ومضمونة
اﻻستثمار .. شهدت البنوك الكبرى، وعلى رأسها البنك الأهلي المصري وبنك مصر، تدفقاً كثيفاً من العملاء الراغبين في الدخول إلى صناديق الدخل الثابت والأسهم المستقرة. وتلقى آلاف العملاء رسائل نصية عبر التطبيقات الرسمية تفيد بتعليق الشراء مؤقتاً، في وقت لا تزال فيه وثائق بعض الصناديق غير متاحة بسبب تجاوز الطلب للعرض المتوفر.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، سجلت استثمارات الصناديق زيادة بنسبة 25% خلال الربع الثالث من 2025، الأمر الذي أدى إلى إغلاق الاكتتاب مؤقتاً في إصدارات بارزة مثل صندوق بشائر وصندوق التأمين الخاصة.
ويرجع الخبراء هذا المشهد إلى رغبة المستثمرين في الحفاظ على قيمة مدخراتهم والبحث عن أدوات استثمار ذات عائد مرتفع بعد خفض سعر الفائدة إلى 22% للإيداع، خاصة أن الصناديق تقدم عوائد تتراوح بين 18% و23%.
أسباب تدفق السيولة على الصناديق البنكية
تعددت العوامل التي دفعت آلاف المواطنين إلى ضخ أموالهم في صناديق البنوك، ومن أبرزها:
تراجع التضخم وزيادة الثقة الاقتصادية بعد تسجيل نمو بنسبة 5.4% في الربع الثاني.
الاستقرار السياسي والمالي الذي حفّز المستثمرين الأفراد على الدخول إلى أدوات استثمار طويلة الأجل.
انخفاض أسعار الفائدة الذي جعل شهادات الادخار التقليدية أقل جاذبية مقارنة بالصناديق.
رغبة المواطنين في تجنب مخاطر المضاربة والبحث عن مسار استثمار آمن ومضمون.
إلا أن هذا الازدحام أدى إلى ضغوط على السيولة داخل الصناديق، وأصبح العديد منها غير قادر على إصدار وثائق جديدة إلا بعد إعادة التسعير أو فتح جولة اكتتاب لاحقة.
أذون الخزانة: البديل الحكومي الأكثر أماناً للمستثمرين الآن
مع توقف العديد من الصناديق عن استقبال طلبات جديدة، أصبحت أذون الخزانة الخيار الأسرع والأكثر أماناً أمام المواطنين الباحثين عن استثمار مضمون دون أي مخاطر ائتمانية.
ففي 28 نوفمبر 2025، طرح البنك المركزي أذوناً بقيمة 45 مليار جنيه، بعائد وصل إلى:
23.5% لأجل 91 يوماً
23% لأجل 182 يوماً
وما يميز هذا الخيار أن الحد الأدنى للاكتتاب يبدأ من 1000 جنيه فقط، ويمكن لأي عميل الدخول عبر أي بنك محلي. وتعمل هذه الأذون كأداة استثمار حكومية مباشرة، وتتيح السيولة من خلال إمكانية بيعها في السوق الثانوية عبر البورصة، وهي ميزة مهمة للمستثمرين المتحفظين.
ويتوقع طرح جديد بقيمة 30 مليار جنيه في 5 ديسمبر، ما يجعل هذا الخيار متاحاً بشكل فوري لتعويض النقص في الصناديق.
الذهب يعود إلى الصدارة.. ملاذ آمن وسط التقلبات
في ظل الازدحام على الصناديق، عاد الذهب ليحتل المراتب الأولى في خيارات الاستثمار لدى المصريين. فقد شهدت أسعاره ارتفاعاً بنسبة 32% منذ بداية عام 2025، نتيجة زيادة مشتريات البنوك المركزية عالمياً، وارتفاع الطلب المحلي بنسبة 180%.
وارتفع احتياطي مصر من الذهب بنسبة 2%، بينما سجلت المشتريات المحلية 10.5 أطنان خلال شهر أكتوبر، مع انتقال نحو 200 ألف مستثمر إلى صناديق الذهب غير البنكية مثل أزيموت مصر، والتي تبدأ وثائقها من 10 جنيهات فقط.
ويُعد الذهب خياراً مثالياً لكل من يريد:
حماية مدخراته من التضخم
استثمار طويل الأجل مستقر
تجنب تقلبات الأسواق المالية
الاحتفاظ بسيولة قابلة للتحويل فوراً
ويتوقع الخبراء استمرار صعود الذهب خلال ديسمبر 2025 نتيجة التوترات الجيوسياسية وارتفاع الطلب العالمي.
شهادات الادخار: حل تقليدي لكن ما زال فعالاً
رغم انخفاض الفائدة على الشهادات، فإنها لا تزال خياراً مناسباً للساعين إلى استثمار منخفض المخاطر. وتقدم البنوك في مصر حالياً شهادات بعوائد تتراوح بين 21% و23.5%.
ومن أبرزها:
شهادة بنك مصر بعائد 23.5% شهرياً
شهادة البنك الأهلي المصري بنظام العائد الثابت 21%
شهادات متوافقة مع الشريعة تقدمها بعض البنوك الخاصة
ويتميز هذا النوع من الاستثمار بأنه مضمون تماماً من البنك، وملائم للمدى القصير، مع إمكانية السحب المبكر وفق ضوابط محددة.
كيف توزع استثماراتك لتحقيق أفضل عائد في ديسمبر 2025؟
ينصح الخبراء بعدم التركيز على أداة واحدة، بل تجنب المخاطر بالتنويع، وتوزيع رأس المال على أكثر من قناة استثمار لتحقيق عائد ثابت ومستقر.
النسبة المثالية المقترحة:
50% أذون خزانة: أعلى عائد حكومي مضمون
30% ذهب: حماية من التضخم وتقلبات السوق
20% شهادات ادخار: سيولة مرتفعة وضمان بنكي كامل
هذه الخطة تتيح تحقيق عائد يتراوح بين 20% و25% مع حماية كاملة للمدخرات، إلى جانب إمكانية تعديل التوزيع لاحقاً عند إعادة فتح الصناديق البنكية.
- استثمار
- البنك المركزي
- البنك الأهلي
- بنك مصر
- الاستثمار
- البورصة
- خفض سعر الفائدة
- الهيئة العامة للرقابة المالية
- استثمار مضمون
- صناديق الاستثمار