مجلس القضاء الأعلى يكلف النيابة بجمع الأدلة بعد وفاة قاضي محكمة الاستئناف ومراجعة الادعاءات المنتشرة

 وفاة قاضي محكمة
وفاة قاضي محكمة الاستئناف

 وفاة قاضي محكمة الاستئناف .. قرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس، تكليف النيابة العامة بجمع ومراجعة كافة المنشورات والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي المرتبطة بواقعة وفاة قاضي محكمة الاستئناف سمير بدر عبد السلام، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي تجاوزات أو مخالفات قد ترتكب.

وأشار البيان الرسمي الصادر عن المجلس عقب جلسته الطارئة إلى أن النائب العام المستشار محمد شوقي أصدر قرارًا بحظر النشر حول تفاصيل الحادثة وما يرتبط بها، حفاظًا على التحقيق وسريته.

 

النيابة العامة تتولى التحقيق بسرية كاملة

 

أكد مجلس القضاء الأعلى أن النيابة العامة تباشر تحقيقاتها في واقعة وفاة قاضي محكمة الاستئناف في سرية تامة، وفقًا لما تنص عليه القوانين، مضيفًا أن بعض المنشورات على مواقع التواصل أثارت جدلاً واسعًا، شملت اتهامات ونسب أحداثًا لأشخاص محددين وآخرين مجهولين.

وقال المجلس إن هذه الوقائع بحاجة إلى مراجعة دقيقة من قبل النيابة، لضمان عدم الانحراف عن الحقيقة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه كل ما يثبت أنه مخالف للقانون أو لمدونة السلوك القضائي.

 

التأكيد على الالتزام بالقيم القضائية ومدونة السلوك

 

وأشار المجلس إلى ضرورة التزام القضاة بالقيم والمبادئ القضائية العليا، واحترام أحكام القانون ومدونة السلوك القضائي، موضحًا أن أي تجاوز لهذه القواعد يستوجب مساءلة المسؤولين عنه.

وأضاف البيان أن النيابة العامة ستقوم بعرض كافة ما نشر على منصات التواصل الاجتماعي والذي يشمل جرائم أو مخالفات لمدونة السلوك، تمهيدًا لمحاسبة المتجاوزين وفق القانون، خاصة ما يتعلق بالتصريحات أو الادعاءات غير الصحيحة المتعلقة بـ وفاة قاضي محكمة الاستئناف.

 

رعاية الأسرة والحفاظ على هيبة القضاء

 

واختتم مجلس القضاء الأعلى بيانه مؤكدًا أنه يضع نصب عينيه متابعة كل ما يتعلق بواقعة وفاة قاضي محكمة الاستئناف، وأنه لا يألو جهدًا في رعاية أسرة القاضي المتوفي، مع التشديد على وجوب التزام جميع القضاة بما يحفظ هيبة القضاء ويبعدهم عن أي ممارسات أو أقوال قد تسيء إلى سمعتهم أو تفتح مجالًا للتقول عليهم.

وأعاد المجلس التأكيد على أن احترام منصب القضاة وحماية مصداقية القضاء واجب وطني، وأنه يتم التعامل مع كل مخالفة أو تجاوز بمهنية وصرامة حفاظًا على سمعة المنظومة القضائية.

          
تم نسخ الرابط