كاميرات المراقبة وإفادة العاملين تقودان التحقيقات في واقعة انتحار رئيس محكمة بالإسكندرية أحمد مهران يكشف التفاصيل
شهدت الإسكندرية تطورًا جديدًا في ملف انتحار رئيس محكمة الجنح المستأنفة، بعد أن أعلنت جهات التحقيق، اليوم، السماح بدفن جثمان المستشار الراحل عقب انتهاء مصلحة الطب الشرعي من الفحص اللازم وإعداد التقرير المبدئي. وقد أثارت الواقعة حالة من الجدل داخل الأوساط القضائية والقانونية، خاصة أنها جاءت بشكل مفاجئ ودون وجود مقدمات معلنة.
بداية الواقعة داخل محكمة سموحة
وفقًا لما نشره المحامي أحمد مهران عبر حسابه الشخصي، فإن المستشار الراحل أنهى جلساته اليومية بشكل طبيعي داخل محكمة سموحة، وغادر القاعة متوجهًا إلى استراحة القضاة، قبل أن يسمع العاملون صوتًا مفاجئًا من داخل الغرفة التي كان يتواجد بها. وعلى الفور، تحرك الأمن الإداري وعدد من الموظفين إلى المكان ليكتشفوا الواقعة التي أدت لاحقًا لفتح تحقيقات موسعة.
تحركات النيابة بعد الحادث
عقب الإبلاغ، انتقلت النيابة العامة إلى مقر المحكمة وأجرت معاينة شاملة لمكان الواقعة، تزامنًا مع بدء إجراءات جمع الأدلة الأولية. وتم التحفظ على السلاح الشخصي للمستشار، وإرساله للفحص الفني، ضمن سلسلة من الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الأحداث التي يتم التعامل معها بدرجة عالية من الدقة.
وتشير المعلومات الأولية إلى أن الإصابات التي أدت إلى وفاة المستشار حدثت من مسافة قريبة، إلا أن السبب النهائي للوفاة لا يزال قيد التحقيق من خلال التقرير الرسمي المفترض صدوره بعد استكمال فحص الطب الشرعي.
تصريح الدفن بعد انتهاء الكشف الشرعي
أكدت مصادر أن الجهات المختصة سمحت بدفن الجثمان بعد انتهاء الكشف الطبي الشرعي الكامل، وهو الإجراء المعتاد في مثل هذه القضايا لحسم الملابسات والتأكد من سلامة البيانات الواردة في المحضر الرسمي. ويأتي تصريح الدفن كخطوة ضمن سلسلة الإجراءات المتبعة في التحقيقات الجارية بشأن انتحار رئيس محكمة الإسكندرية.
من هو القاضي الراحل؟
المستشار الراحل “س.م” كان يشغل منصب رئيس محكمة الجنح المستأنفة بمحافظة الإسكندرية، ويعد من القضاة المعروفين بحسن السيرة والانضباط في العمل. خدم لسنوات طويلة في سلك القضاء، قبل أن تختتم مسيرته بهذه الواقعة التي ما زالت محل متابعة من مختلف الجهات الرسمية. وقد أثارت وفاته المفاجئة صدمة كبيرة بين زملائه في السلك القضائي نظراً لطبيعة منصبه الرفيع.
الإجراءات التي شملتها التحقيقات
ما زالت التحقيقات مستمرة لكشف الملابسات الكاملة لواقعة انتحار رئيس محكمة الإسكندرية، وشملت الإجراءات حتى الآن:
مراجعة كاميرات المراقبة داخل نطاق المحكمة.
سؤال العاملين والمتواجدين في محيط الاستراحة وقت الحادث.
فحص السلاح الشخصي ورفع البصمات.
استكمال تقرير الطب الشرعي النهائي.
مراجعة تحركات المستشار داخل المحكمة منذ بداية يوم العمل وحتى توقيت الحادث.
- انتحار رئيس محكمة
- المحامي احمد مهران
- سبب انتحار رئيس محكمة
- كاميرات المراقبة
- النيابة العامة
- الطب الشرعي
- الإسكندرية
- استراحة القضاء
- أخبار القضاء