مجلس الوزراء يوافق علي إجراءت تعديل قانون العقوبات لتشديد الغرامات على جرائم الشائعات والأخبار الكاذبة
تعديل قانون العقوبات .. عقد مجلس الوزراء اليوم اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لمناقشة سبل تعزيز منظومة مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة، والحد من أي محاولات لإلحاق الضرر بالمجتمع والاقتصاد المصري. وقد حضر الاجتماع مسؤولو الوزارات والجهات المعنية لتقديم رؤاهم حول أفضل الأساليب للحد من انتشار المعلومات المضللة.
إنشاء وحدات رصد مبكر في جميع الوزارات للتصدي للشائعات
أكد المجلس على ضرورة وجود وحدات رصد مبكر في كل وزارة، تعمل على متابعة الأخبار المتداولة، والتحقق من صحتها، والرد على أي شائعات في مهدها. وتهدف هذه الخطوة إلى وضع حد سريع لانتشار المعلومات الكاذبة قبل أن تتسبب في أي أضرار مجتمعية أو اقتصادية.
تعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبات على جرائم الشائعات
أوضح الاجتماع أن القوانين الحالية لمواجهة الشائعات كافية من الناحية التشريعية، لكنها تفتقر إلى العقوبات الردعية المناسبة. لذا تقرر البدء في تعديل قانون العقوبات وزيادة الغرامات على من يروج للشائعات أو ينشر أخبارًا كاذبة، بما يحقق الردع العام ويحافظ على الأمن المجتمعي واستقرار الاقتصاد.
مشروع قانون تداول البيانات وتنظيم الوصول للمعلومات
كما تم مناقشة مشروع قانون ينظم تداول البيانات والمعلومات الرسمية، بما يتماشى مع حكم المادة 68 من الدستور. ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين الشفافية، وحماية البيانات السرية، وتوفير معلومات دقيقة للجمهور، بما يسهم في مكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة. ويعد هذا القانون أداة قوية لدعم أي جهود تعديل قانون العقوبات.
تعزيز دور المركز الإعلامي والمكاتب الإعلامية الوزارية
قرر مجلس الوزراء دعم المركز الإعلامي للمجلس والمكاتب الإعلامية بالوزارات، لضمان الرد الفوري على الشائعات وتفنيد الأخبار الكاذبة بالاستناد إلى بيانات دقيقة ووثائق رسمية. كما سيتم وضع آليات تعاون مستمرة بين الجهات المختلفة لتسهيل تبادل المعلومات والتنسيق السريع.
تدريب العاملين على التحقق من الأخبار والشائعات
كلف المجلس وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوضع برنامج تدريبي متكامل للعاملين في مختلف جهات الدولة، لتعزيز قدراتهم في تتبع الشائعات والتحقق من صحتها، ما يسهم في دعم جهود الحكومة في تطبيق تعديل قانون العقوبات على المخالفين.
التأكيد على حرية الإعلام في مواجهة الشائعات المضللة
أكد مجلس الوزراء أن حرية الإعلام والصحافة مضمونة بالدستور والقوانين، وأن الحكومة تحترم دور وسائل الإعلام والنقاد. ومع ذلك، شدد المجلس على أهمية التعاون بين الحكومة ووسائل الإعلام لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة التي تؤثر سلبًا على المجتمع والاقتصاد، مع تطبيق إجراءات تعديل قانون العقوبات عند الضرورة.
- قانون العقوبات
- تعديل قانون العقوبات
- الحكومة
- الشائعات
- الإتصالات
- مجلس الوزراء اليوم
- الأخبار الكاذبة
- المعلومات الرسمية
- تكنولوجيا المعلومات
- مجلس الوزراء