جدل واسع حول أعداد المتضررين
رئيس ائتلاف الملاك يكشف الأرقام الحقيقية لقضية الإيجار القديم
الإيجار القديم عاد مجددًا إلى واجهة الجدل بعدما ردّ مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، على تصريح رئيس اتحاد المستأجرين الذي تحدث عن تأثر أكثر من 30 مليون مواطن بالقانون، مؤكدًا أن هذه الأرقام «لا تمت للواقع بصلة»، وأن الاعتماد على بيانات غير دقيقة يربك النقاش الدائر حول مستقبل هذا الملف الحساس.
الجدل بين الملاك والمستأجرين حول أرقام المتضررين
أثار تصريح رئيس اتحاد المستأجرين بشأن السكن البديل وتأثر أكثر من 30 مليون مواطن بقانون الإيجار القديم موجة واسعة من التعليقات، خاصة أن الرقم يعكس ـ إذا صحّ ـ نسبة ضخمة من سكان مصر.
في المقابل، جاء رد رئيس ائتلاف الملاك حاسمًا، بالتأكيد أن ما طُرح لا يستند إلى أي مصادر رسمية، وأنه يضخم الصورة بشكل يبتعد عن الواقع الفعلي لحجم الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم وعدد المستفيدين منها.
الإحصاء الرسمي لوحدات الإيجار القديم وتراجع الأعداد
أوضح مصطفى عبد الرحمن أن الدولة أجرت في عام 2017 إحصاءً رسميًا لوحدات الإيجار القديم، وبلغ عددها آنذاك نحو 3 ملايين و119 ألف وحدة سكنية وإدارية وتجارية.
لكن المشهد تغيّر خلال السنوات السبع الأخيرة نتيجة عدة عوامل، من بينها:
- نقل مناطق عشوائية كاملة إلى مشروعات حضارية مثل الأسمرات.
- تطبيق تعديلات عام 2022 المتعلقة بالأنشطة التجارية الاعتبارية.
- خروج عدد من الوحدات من نطاق قانون الإيجار القديم لأسباب مختلفة.
وبحسب تقديرات رئيس الائتلاف، فإن عدد الوحدات الخاضعة للإيجار القديم اليوم انخفض إلى نحو مليون و100 ألف وحدة فقط على مستوى الجمهورية.
الوحدات المغلقة والمشغولة فعليًا
كشف رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة عن أن جزءًا كبيرًا من وحدات الإيجار القديم لا يُستخدم فعليًا في السكن أو النشاط، موضحًا أن:
- نحو 400 ألف وحدة مغلقة لا يسكنها أحد.
- الوحدات المشغولة فعليًا لا تتجاوز 700 ألف وحدة فقط.
وبناءً على ذلك، فإن الأثر الحقيقي لقانون الإيجار القديم يطال عددًا أقل كثيرًا مما يُروَّج له في بعض التصريحات الإعلامية.
حسابات عدد المتأثرين بقانون الإيجار القديم
انطلق عبد الرحمن من الأرقام الواقعية ليطرح سؤالًا مباشرًا: «من أين جاء رقم 30 مليون مواطن متأثرين بالإيجار القديم؟».
ووفقًا لحساباته، فإنه حتى بافتراض متوسط ساكنين اثنين فقط لكل وحدة مشغولة من وحدات الإيجار القديم، يصبح عدد المواطنين المتأثرين تقريبًا:
700 ألف وحدة مشغولة × 2 ساكن في المتوسط = مليون و400 ألف مواطن.
وهو رقم لا يتجاوز نحو 1.4% من سكان مصر، ما يجعله بعيدًا تمامًا عن رقم 30 مليون الذي تم تداوله، بحسب تأكيده.
أهمية الأرقام الرسمية في حسم ملف الإيجار القديم
شدد مصطفى عبد الرحمن على أن أي نقاش حول تعديل أو تطوير قانون الإيجار القديم يجب أن يستند إلى أرقام رسمية وبيانات دقيقة، وليس تقديرات عشوائية.
وأكد أن تضخيم الأرقام يخلق صورة غير حقيقية عن حجم المتأثرين، ويضغط على صانع القرار والرأي العام في اتجاهات لا تخدم العدالة بين المالك والمستأجر، خاصة أن الإيجار القديم ملف مرتبط بحقوق تاريخية ومراكز قانونية متراكمة عبر عقود طويلة.
ما وراء الخبر
يتجاوز الجدل حول الإيجار القديم مجرد أرقام، ليعكس صراعًا بين رؤيتين: رؤية تسعى للحفاظ على استقرار المستأجرين، وأخرى تطالب بإنصاف الملاك بعد عقود من تجميد القيمة الإيجارية.
ويكشف حديث رئيس ائتلاف الملاك عن محاولة إعادة النقاش إلى أرضية موضوعية، تعتمد على الإحصاءات الرسمية لا على الأرقام المبالغ فيها، بما يمهد لنقاش أكثر توازنًا حول مستقبل القانون وكيفية تحقيق معادلة عادلة بين أطراف العلاقة الإيجارية.
معلومات حول الإيجار القديم
- الإيجار القديم نظام قانوني يحكم عقود إيجار ممتدة لسنوات طويلة بقيم إيجارية منخفضة.
- ظل الإيجار القديم مصدر خلاف بين الملاك والمستأجرين بسبب تجميد الأجرة.
- أي تعديل في قانون الإيجار القديم يرتبط بحسابات اجتماعية واقتصادية دقيقة.
- الأرقام الرسمية لوحدات الإيجار القديم عنصر حاسم في صنع القرار.
خلاصة القول
الإيجار القديم ما زال واحدًا من أكثر الملفات القانونية والاجتماعية تعقيدًا في مصر، إلا أن التعامل معه يتطلب اعتمادًا كاملًا على الأرقام الرسمية بعيدًا عن المبالغات. تصريحات رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة تعيد تسليط الضوء على الفارق الكبير بين الأعداد المتداولة في الإعلام والواقع الفعلي للوحدات والمستأجرين، في خطوة قد تمهد لحوار أكثر هدوءًا وموضوعية حول مستقبل هذا القانون الحساس.
- الإيجار القديم
- قانون الإيجارات
- وحدات الإيجار
- ملاك العقارات
- المستأجرون
- السكن البديل
- أزمة السكن
- الإيجار السكني
- الإيجار التجاري
- تعديلات القوانين