حصر شقق الايجار القديم يقترب من نهايته: فبراير موعد حاسم لتحديد القيم الإيجارية بجميع المحافظات
بدأت عدد من المحافظات في حسم إجراءات حصر العقارات القديمة للايجار القديم تمهيدًا لتطبيق القيمة الإيجارية الجديدة، حيث أعلنت جهات محلية انتهاء أعمال المراجعة ورفع القيم الإيجارية داخل نطاقها، بينما لا تزال محافظات أخرى في مرحلة الإعداد ولم تصدر بعد أي بيانات رسمية.
زيادة الايجار القديم
وتأتي هذه الخطوات استنادًا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي حدد شهر فبراير المقبل كآخر موعد للانتهاء من أعمال الحصر وإرسال القوائم النهائية الخاصة بالأعداد والمباني الخاضعة للتعديلات الجديدة، استعدادًا لبدء التطبيق الفعلي.
وتقترب لجان الحصر والتقييم التابعة لقانون الإيجار القديم من إنهاء مهمتها الرسمية، بعدما منحتها الحكومة مهلة إضافية لاستكمال أعمالها خلال الشهور الماضية، ويترقب ملايين الملاك والمستأجرين ما ستنتهي إليه تلك اللجان، خاصة أن نتائجها هي الأساس الذى تبنى عليه زيادة القيم الإيجارية الجديدة لكل منطقة.
ماذا قال القانون؟
وبموجب قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، تم تحديد فترة عمل اللجان بثلاثة أشهر يمكن تمديدها مرة واحدة فقط، وهو ما تم بالفعل بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 3977 لسنة 2025، الذي مدّد فترة الحصر لمدة ثلاثة أشهر إضافية اعتبارًا من 5 نوفمبر، ليصبح شهر فبراير القادم هو آخر موعد رسمي أمام جميع المحافظات لإنهاء الحصر وإرسال القوائم النهائية.
وخلال الأسابيع الماضية، أعلنت عدة محافظات الانتهاء الكامل من أعمال الحصر والتصنيف، وبدأت في نشر القوائم الرسمية بالجريدة الرسمية، وعلى رأسها محافظة الجيزة التي اعتمدت نتائجها بالقرار رقم 1696 لسنة 2025، لتصبح من أول المحافظات التي بدأت خطوات التطبيق الفعلي للقيمة الإيجارية الجديدة وفق التصنيفات المعتمدة.
وبحسب ما تم نشره في تقارير صحفية، شمل التطبيق محافظات عدة منها المنوفية، الفيوم، الأقصر، أسوان، كفر الشيخ، الإسماعيلية، الجيزة، القليوبية، المنيا، سوهاج، الشرقية، وقنا، بعد أن انتهت اللجان المعنية من أعمال الحصر وتصنيف المناطق السكنية إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية.
كما أصدرت محافظات أخرى قرارات مماثلة تضمنت الخرائط الجديدة لتقسيم المناطق إلى مستويات (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، ما يعني بدء تفعيل القيم المحددة في نطاقها، في المقابل، لا تزال محافظات عديدة تعمل على استكمال مراجعة البيانات ولم تعلن حتى الآن نتائج الحصر أو خرائط التصنيف النهائية، ومن المقرر أن تُلزم جميعها بإعلان نتائجها قبل انتهاء المهلة المحددة في فبراير، ما لم يصدر قرار آخر بالتمديد.
