وزير المالية يعلن إمكانية إسقاط الضريبة العقارية أثناء الأزمات وزيادة حد الإعفاء للمواطنين "بيان رسمي"

وزير المالية يعلن
وزير المالية يعلن إمكانية إسقاط الضريبة العقارية

الضريبة العقارية .. أكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتقديم تسهيلات فعلية للمواطنين والشركات، مع التركيز على تحفيز الامتثال الطوعي للضريبة العقارية والضرائب الأخرى. وأوضح أن الهدف الرئيسي هو بناء حالة من الثقة بين الدولة والمجتمع الضريبي، وتحسين الخدمات المقدمة.
 


25 إجراءً لدعم الممولين وتحفيز القطاع العقاري



أوضح الوزير خلال حواره مع عدد من المطورين العقاريين، أن الحزمة الجديدة تتضمن 25 إجراءً تهدف إلى دعم الشركات والمواطنين، وتخفيف الأعباء الإدارية، وتحفيز الاستثمار في القطاع العقاري. وأكد أن الإجراءات تشمل توحيد وميكنة المعاملات، مع إمكانية تقديم الاقتراحات لتعزيز التسهيلات الضريبية بما يفيد القطاع العقاري بشكل مباشر.
 


تطبيق إلكتروني لتسهيل سداد الضريبة العقارية دون عناء



كشف كجوك عن إطلاق تطبيق موبايل مخصص للتصرفات العقارية، يتيح للمواطنين والمطورين الإخطار وسداد الضريبة العقارية بسهولة. وأكد الوزير أن سعر الضريبة سيظل عند 2.5٪ من قيمة بيع الوحدة، دون أية أعباء إدارية إضافية، كما سيتم تسهيل الردود على استفسارات ضريبة القيمة المضافة لتوفير السيولة لشركاء الدولة في القطاع العقاري.
 


مزايا الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية للشركات والمستثمرين



تضمنت الحزمة الثانية منع الازدواج الضريبي، وإعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة، وخصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي، بالإضافة إلى اعتماد ضريبة دمغة بدل الأرباح الرأسمالية لتشجيع الاستثمار والتداول في البورصة المصرية.

كما تشمل الحزمة تسهيلات للملفات الضريبية لعامي 2023 و2024 بنظام الضريبة القطعية والنسبية، إلى جانب تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14٪ إلى 5٪.
 


الضريبة العقارية.. تسهيلات جديدة وإعفاءات للسكن الخاص



وجه الوزير رسالة طمأنة للمواطنين قائلاً: «لا تقلقوا من الضريبة العقارية، فنحن بصدد إصدار حزمة تسهيلات لتخفيف الأعباء على المواطنين». وأضاف أن الحزمة تتضمن:

إسقاط الضريبة العقارية في الأزمات.

زيادة حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 4 ملايين جنيه.

إمكانية سداد الضريبة إلكترونيًا.

إسقاط مقابل التأخير في حالات محددة مع حد أقصى لا يتجاوز أصل الضريبة.

تطوير آلية الطعن والتظلم على الضريبة العقارية بشكل مبسط وسريع.
 


تقدير القطاع الخاص لسياسات وزير المالية



أشاد أحمد أبو رية، رئيس مجلس الإدارة لشركة «بلاك دايموند»، بسياسات وزير المالية والإصلاحات الضريبية، مؤكداً أن الحوار مع المطورين يعكس اهتمام الحكومة بتسهيل الإجراءات وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع العقاري، وتقديم تسهيلات حقيقية للضريبة العقارية وللضرائب الأخرى.
 


تعزيز التعاون بين الحكومة والمطورين لتحفيز الاستثمار



أشار الوزير إلى أهمية تشكيل لجنة عليا مشتركة لمتابعة قطاع التطوير العقاري، بهدف معالجة أي تحديات تواجه المستثمرين وتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بالضريبة العقارية والتصرفات العقارية. وأكد أن هذا التعاون سيعزز من الشفافية والكفاءة، ويضمن تقديم خدمات أفضل لجميع المواطنين.

          
تم نسخ الرابط