الرئيس السيسي يجتمع برئيس الوزراء ووزير المالية وتوجيهات بشأن الموازنة والنقد الأجنبي
أصدر المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، بيانا رسميا، أعلن فيه عن تفاصيل الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي ضم ضم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية، في إطار متابعة الملفات الاقتصادية والمالية ذات الأولوية خلال المرحلة الحالية.
اجتماع الرئيس السيسي ومدبولي
وخلال الاجتماع، استعرض الرئيس جهود الدولة لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وآليات توفير الاحتياجات التمويلية للقطاعات الحيوية، بما يضمن تلبية متطلبات السوق المحلية، ودعم مناخ الاستثمار، وتحفيز الإنتاج والتشغيل. وشدد الرئيس على أهمية استمرار التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي، لضمان الحفاظ على المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على الصمود في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
تابع باقي التفاصيل في السطور التالية..
كما أكد الرئيس ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى توفير التمويل اللازم لدعم النشاط الاقتصادي، والحفاظ على استقرار الأسواق، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وتناول الاجتماع تطورات معدلات التضخم، في ضوء تسجيل انخفاض ملحوظ خلال شهر نوفمبر 2025 على المستويين الشهري والسنوي، حيث جرى التأكيد على أهمية الاستمرار في تنفيذ السياسات والإجراءات التي تستهدف ضبط الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية، والحفاظ على استقرار الأسعار.
وقد اطلع الرئيس كذلك على مؤشرات دعم الاحتياطي من النقد الأجنبي، وجهود تعزيز قدرة الدولة على تلبية التزاماتها التمويلية، بما يسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
وفيما يتعلق بالسياسة المالية، ناقش الاجتماع تحسن مؤشرات الموازنة العامة، وعلى رأسها تحقيق الفائض الأولي المستهدف، وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. ووجه الرئيس بضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية لمواصلة العمل على خفض أعباء الدين وتحسين هيكل المديونية، بما يخفف من فاتورة خدمة الدين.
وأكد الرئيس في هذا السياق أهمية تسريع خطوات تحقيق الاستدامة المالية، وتعزيز الانضباط المالي، مع توجيه موارد إضافية للقطاعات الخدمية، ودعم برامج التنمية البشرية، إلى جانب التركيز على زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي لتأمين الاحتياجات التمويلية المستقبلية.
وزارة التضامن وتصريحات بشأن برنامج «تكافل وكرامة»
وفي سياق متصل، استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وفد المتابعة الدورية النصف السنوية لبعثة البنك الدولي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في ختام زيارة الوفد لمتابعة تنفيذ برنامج تكافل وكرامة، وخلال اللقاء، استعرضت الوزيرة تطورات البرنامج، موضحة أن موازنته بلغت 54 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، ليصل متوسط قيمة الدعم المقدم للأسرة الواحدة إلى نحو 900 جنيه شهريًا، بحد أدنى 700 جنيه، وحد أقصى قد يصل إلى 4 آلاف جنيه، في حال استفادة الأسرة من برنامجي تكافل وكرامة وفقًا لشروط الاستحقاق.
وأكدت وزيرة التضامن أن البرنامج يمثل أحد الركائز الأساسية لمنظومة الحماية الاجتماعية، ويستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين مستوى معيشتها، بالتوازي مع جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
