بدء صرف مرتبات ديسمبر الأربعاء والحكومة تصرح: الإعداد لزيادة الأجور بالعام المالي المقبل 2026
مع قرب حلول عام 2025، يترقب ملايين الموظفين والمعلمين في مختلف جهات الدولة موعد صرف راتب شهر ديسمبر، باعتباره آخر استحقاق مالي يتقاضونه قبل الدخول في العام الجديد، وما يحمله ذلك من التزامات واستعدادات معيشية.
متى يبدأ صرف مرتبات ديسمبر؟
وزارة المالية حسمت الأمر وأكدت أن صرف رواتب شهر ديسمبر سيبدأ اعتبارًا من يوم الاربعاء 24 ديسمبر 2025، ويشمل جميع العاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، وفق جدول الصرف المعتمد ضمن منظومة الدفع الإلكتروني.
وشددت الوزارة على أن عملية الصرف ستتم في موعدها المحدد دون أي تقديم أو تأجيل، كما أوضحت أن راتب ديسمبر لن يتضمن أي زيادات جديدة، ليستمر صرف الأجور بالقيم الحالية المعمول بها.
صرف إلكتروني لتفادي الزحام
وأشارت وزارة المالية إلى أن الرواتب ستُودع مباشرة في الحسابات البنكية وبطاقات المرتبات، بما يتيح للموظفين صرف مستحقاتهم من ماكينات الصراف الآلي على مدار اليوم، مؤكدة أن الالتزام بالمواعيد المحددة يهدف إلى تقليل التكدس وضمان سلاسة العملية المالية.
الزيادات ليست في ديسمبر
وفيما يتعلق بأي زيادات محتملة في الأجور، فإن العلاوات والزيادات السنوية يتم تطبيقها مرة واحدة فقط سنويًا في شهر يوليو، وبالتالي فإن شهر ديسمبر لا يشهد أي تعديل على قيمة الرواتب، على أن يكون أي تغيير مرتبطًا بالعام المالي الجديد 2026.
مواعيد صرف المتأخرات
أما المتأخرات المالية المستحقة لبعض العاملين، فأكدت الوزارة إتاحتها خلال أيام 8 و9 و10 ديسمبر، عبر ماكينات الصراف الآلي على مدار 24 ساعة، لتسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم دون ضغط أو ازدحام.
الحكومة: زيادات الأجور تناقش في موعدها
وفي سياق متصل، قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدولة تمتلك خطة واضحة لزيادة الأجور بالتوازي مع تثبيت أسعار السلع، مؤكدًا أن الحكومة لم تبدأ بعد مناقشة حزمة جديدة لزيادة الرواتب.
وأوضح، خلال مداخلة تلفزيونية، أن إعداد أي حزمة لزيادة الأجور يتم في توقيته الطبيعي مع بداية العام المالي الجديد في يونيو المقبل، وليس قبل ذلك، مشيرًا إلى أن التحسن التدريجي في الدخول متوقع خلال العامين أو الثلاثة أعوام القادمة، وأضاف أن هذا التحسن يأتي في إطار السردية الاقتصادية التي أعلنتها وزيرة التخطيط، والتي تستهدف رفع معدلات النمو والتشغيل، بما ينعكس بشكل مباشر على مستوى الأجور وتحسين معيشة المواطنين.
