إجراءات جديدة لحماية البيئة
الحكومة تقر تعديلات قانون المرور وتشدد الغرامات على المخالفات الملوِّثة للطريق
تعديلات قانون المرور جاءت كاستجابة مباشرة لانتشار الممارسات الملوِّثة للطريق، وضمن جهود الدولة لتعزيز السلامة المرورية وتقليل المخاطر البيئية، من خلال فرض غرامات مشددة وإجراءات رادعة للمخالفين، بما يضمن حماية الطريق والمواطنين وتحسين جودة البيئة العامة.
تفاصيل الغرامات الجديدة على المخالفات الملوِّثة للطريق
وافقت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي على عدد من القرارات المهمة، وفي مقدمتها إقرار تعديلات قانون المرور التي شددت العقوبات على السلوكيات الملوِّثة أو الخطرة التي يرتكبها بعض قائدي المركبات.
ونصت المادة (72 مكرراً 2) المعدّلة على توقيع غرامة تتراوح بين خمسة آلاف وخمسة عشر ألف جنيه على كل قائد مركبة يقوم بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء في الطريق، أو يتسبب في تلويثه بأي مواد أخرى، باعتبار ذلك من المخالفات المؤثرة على السلامة العامة.
وتوسعت التعديلات لتشمل المعاقبة على قيادة مركبة تُصدر أصواتاً مزعجة، أو ينبعث منها دخان كثيف أو عادم غير مطابق للاشتراطات البيئية، أو رائحة كريهة، أو تطاير حمولتها بما يهدد مستخدمي الطريق أو يخل بصلاحيته.
مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة
أوضحت تعديلات قانون المرور أن ارتكاب المخالفة للمرة الثانية خلال ستة أشهر من الفعل الأول يؤدي إلى مضاعفة الغرامة بالكامل، في خطوة تهدف إلى الحد من التكرار وتقليل التهاون في تطبيق القواعد.
وفي حال ارتكاب الفعل للمرة الثالثة خلال سنة من تاريخ المخالفة الثانية، يعاقب المخالف بالغرامة المضاعفة، بالإضافة إلى سحب رخصة القيادة لمدة عام كامل، وهو إجراء يهدف إلى ردع السلوكيات التي تشكل خطراً على الصحة العامة وسلامة مستخدمي الطريق.
أهداف التعديلات ودورها في حماية البيئة
تركز تعديلات قانون المرور على الحد من أشكال التلوث الناتج عن المركبات، سواء كان تلوثاً بصرياً، أو سمعياً، أو انبعاثات ضارة، أو مخلفات تتساقط على الطريق. وتسعى الدولة من خلال هذه الضوابط إلى تحسين جودة الهواء، وحماية البنية التحتية للطريق، وتقليل الحوادث الناتجة عن تطاير الحمولة أو تسرب المواد القابلة للاشتعال.
كما تضمن هذه التعديلات التزاماً أكبر من السائقين بقواعد السلامة، وتشجع على صيانة المركبات بصورة دورية للتأكد من مطابقة العادم للاشتراطات البيئية المقررة.
ما وراء الخبر
تعكس تعديلات قانون المرور تحولاً تشريعياً نحو تشديد الرقابة على السلوكيات المضرّة بالبيئة والسلامة العامة، في ظل تزايد الكثافة المرورية واتساع حجم المركبات على الطرق. هذه التعديلات تأتي متسقة مع الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050، التي تدعو إلى خفض الانبعاثات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
معلومات حول تعديلات قانون المرور
تشمل أبرز الجوانب التنظيمية في تعديلات قانون المرور ما يلي:
- تطبيق غرامات مالية كبيرة على تلويث الطريق أو إصدار ضوضاء أو عوادم مخالفة.
- مضاعفة الغرامة عند تكرار المخالفة خلال ستة أشهر.
- سحب رخصة القيادة لمدة عام عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة.
- تغليظ العقوبات على الحمولة غير المؤمنة أو التي تتطاير أو تتسرب.
- تعزيز إجراءات السلامة العامة وحماية مستخدمي الطريق.
خلاصة القول
تشكل تعديلات قانون المرور خطوة تنظيمية ضرورية لمواجهة السلوكيات الملوِّثة والخطرة على الطرق، من خلال غرامات رادعة وإجراءات حازمة. وتهدف هذه التعديلات إلى تحسين جودة البيئة، وضمان أمن المواطنين، ودعم انضباط مروري يتناسب مع التطورات العمرانية واحتياجات المجتمع، بما ينعكس إيجابياً على منظومة النقل بأكملها.
- تعديلات قانون المرور
- الغرامات المرورية
- تلويث الطريق
- العادم المخالف
- الحمولة المتطايرة
- المخالفات البيئية
- رخصة القيادة
- السلامة المرورية
- القرارات الحكومية
- حماية الطريق