إجراءات جديدة تدعم المواطن
الحكومة توافق على تعديلات قانون التصالح لتسهيل إجراءات المخالفات الإنشائية في مصر
تعديلات قانون التصالح تمثل خطوة جديدة تستهدف تسريع وتسليم إجراءات التسوية القانونية لمخالفات البناء، عبر وضع إطار أكثر وضوحًا للجهات المختصة وإعادة تنظيم نسب احتساب الأعمال المرحلية للمباني المخالفة، بما يدعم المواطن والدولة على حد سواء.
التوسعات الهندسية المعتمدة داخل تعديلات اللائحة
وافقت الحكومة خلال اجتماعها الأخير على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح وتقنين أوضاع مخالفات البناء. وأبرز ما جاء في التعديلات هو إضافة جامعة الأزهر والجامعات الأهلية إلى الجهات الرسمية المعتمدة لإصدار التقارير الهندسية التي تثبت تاريخ ارتكاب المخالفة.
وتشمل الجهات المخولة بإصدار هذه التقارير حالياً:
كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، إلى جانب الجهات المضافة حديثًا، مما يوسع دائرة الإتاحة ويقلل الضغط على الجهات القائمة.
نسب الأعمال المرحلية لمخالفات البناء بدون ترخيص
شملت تعديلات قانون التصالح نصوصًا تفصيلية واضحة لاحتساب نسب الأعمال المرحلية في المباني المخالفة، خاصة تلك المقامة بدون ترخيص. وركّزت التعديلات على تحديد وضع مرحلتَي الأساسات الضحلة والأساسات العميقة، لضمان تقييم عادل ودقيق لحجم المخالفة وتكلفتها، بما يمنع التقديرات العشوائية ويوحد المعايير الفنية في جميع المحافظات.
هذه الخطوة من شأنها ضبط آليات التقييم الهندسي، وتوفير شفافية أكبر للمواطنين خلال تقديم طلبات التصالح، مع ضمان عدم تضارب القرارات بين المكاتب الفنية المختلفة.
دعم حكومي لتيسير التصالح وتشجيع المواطنين
تأتي تعديلات قانون التصالح في إطار خطة الدولة لتسهيل الإجراءات وتقليل التعقيدات التي كانت تعيق الكثير من المواطنين عن إتمام طلبات التصالح. ويهدف التعديل إلى تشجيع المواطنين على الانخراط في منظومة التصالح، بما يحفظ حق الدولة ويحقق استقرارًا عمرانيًا وتنظيميًا.
كما تساهم هذه التعديلات في تسريع عمليات الفحص الفني، وتخفيف التزاحم على الجهات المختصة، وتقليل زمن إنهاء الإجراءات، مما يعزز ثقة المواطن في المنظومة الحكومية.
ما وراء الخبر
تعكس تعديلات قانون التصالح توجهًا حكوميًا نحو إصلاح ملف مخالفات البناء بشكل شامل، بعد تراكمات امتدت لسنوات. فالتعديلات الحالية ليست مجرد خطوات إجرائية، بل هي إطار يهدف لتقليل النزاعات، وتوحيد التقييمات، وتسهيل عملية الدمج الرسمي للمباني القائمة داخل المنظومة العمرانية الشرعية للدولة.
معلومات حول تعديلات قانون التصالح
تشمل أبرز النقاط التنظيمية في تعديلات قانون التصالح ما يلي:
- توسيع الجهات الفنية المعتمدة لتقارير تحديد زمن المخالفة.
- ضبط وتحديد نسب الأعمال المرحلية للمباني المخالفة.
- تبسيط خطوات تقديم ملفات التصالح وتقليل الإجراءات البيروقراطية.
- ضمان معايير موحدة لتقييم الأساسات الإنشائية في جميع المحافظات.
- تعزيز قدرة الدولة على تحقيق إيرادات قانونية من عمليات التصالح دون إرهاق المواطنين.
خلاصة القول
تُمثل تعديلات قانون التصالح مرحلة جديدة في ملف مخالفات البناء، إذ تتجه الدولة نحو معالجة الملف بطريقة أكثر مرونة وتنظيمًا، مع منح المواطنين مسارات واضحة وأكثر سهولة لإتمام ملفاتهم. التعديلات الأخيرة تُعد خطوة مؤثرة في تحقيق الانضباط العمراني، وتوفير بيئة تشريعية تساعد على دمج المباني المخالفة في الإطار القانوني بصورة عادلة وعملية.
- تعديلات قانون التصالح
- مخالفات البناء
- اللائحة التنفيذية
- جامعة الأزهر
- التقارير الهندسية
- التصالح
- الأساسات الضحلة
- الأساسات العميقة
- البناء بدون ترخيص
- الحكومة المصرية