رئيس الوزراء يتابع تطوير منظومة الدعم وكارت الخدمات الحكومية الموحد "بيان حكومي"
نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري، بيانا رسميا، كشف تفاصيل الاجتماع الذي عقدته اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية اجتماعًا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، في إطار متابعة جهود الدولة لتطوير منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، وتعزيز كفاءة توجيه المساندة للفئات الأكثر احتياجًا، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحسن مستوى معيشة المواطنين.
تفاصيل ما جاء في الاجتماع
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن ملف الدعم يمثل أحد المحاور الأساسية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، مشددًا على أن الدولة تتعامل مع هذا الملف باعتباره أولوية قصوى، من خلال تنسيق كامل بين الوزارات والجهات المعنية، مع السعي لتحقيق أعلى كفاءة ممكنة في الإنفاق العام، ومراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
وأوضح أن الحكومة تستند في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية إلى قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة، إلى جانب دراسات فنية واقتصادية واجتماعية شاملة، بما يضمن اتخاذ قرارات متوازنة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، وتوفر مظلة حماية عادلة للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها محدودو الدخل، بما يكفل لهم مستوى حياة كريمة.
تابع باقي التفاصيل في السطور التالية…
كما تناول الاجتماع مستجدات تطوير منظومة الدعم، في ضوء توجه الدولة نحو تحسين آليات الاستهداف وضبط قواعد البيانات، لضمان وصول المساعدات والخدمات الاجتماعية إلى مستحقيها دون إهدار أو ازدواجية.
قرارات هامة من رئيس الوزراء
وفي هذا السياق، جرى التأكيد على بدء إدراج الفئات المسجلة ضمن قواعد بيانات برامج الدعم النقدي والاجتماعي المعتمدة لدى وزارة التضامن الاجتماعي، مثل برنامج تكافل وكرامة، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل تلقائي، مع التزام وزارة التضامن بتوفير البيانات المحدثة بشكل دوري للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بما يضمن إتاحة خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة للفئات غير القادرة.
وشدد الاجتماع كذلك على أهمية توفير برامج مساندة لشريحة متوسطي الدخل، لمساعدتهم على مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة الناتجة عن الأزمات الاقتصادية المتلاحقة خلال السنوات الأخيرة.
كما استعرضت اللجنة نتائج المرحلة الأولى من تطبيق كارت الخدمات الحكومية الموحد، حيث تم البدء في تشغيله بمحافظة بورسعيد، باعتبارها أول محافظة يتم فيها تطبيق المنظومة، لصرف السلع التموينية والخبز منذ أبريل 2025، وبلغ عدد الأسر المستفيدة نحو 41 ألفًا و500 أسرة، مع استعراض ما تم إنجازه في ملف تحديث بيانات المستفيدين، تمهيدًا للتوسع التدريجي في تطبيق الكارت على مستوى الجمهورية.
وتناول الاجتماع كذلك الموقف الحالي لأعمال تدقيق وتنقية قواعد بيانات مستفيدي منظومتي السلع التموينية والخبز، باعتبارها خطوة محورية ضمن مسار تطوير منظومة الدعم وضبط الاستهداف.
وفي ختام الاجتماع، جرى التأكيد على ضرورة الاستمرار في استكمال رقمنة منظومة الدعم بشكل كامل، بما يضمن توافر قواعد بيانات محدثة باستمرار، ويسهم في تحسين تخطيط توزيع الدعم، ويتيح مرونة أكبر في إضافة مستحقين جدد أو أسر جديدة، بما يعزز من قدرة الدولة على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
