متحدث الحكومة بعد حلف اليمين للتشكيل الوزاري الجديد: "إعادة هيكلة داخل الشركات المملوكة للدولة"
نتعرف على تصريحات متحدث الحكومة محمد الحمصاني، بعد حلف اليمين للتشكيل الوزاري الجديد أمام السيد رئيس الجمهورية، حيث أكد أن هناك تطورات جديدة ستظهر على الساحة في الشركات المملوكة للدولة في الشركات الحكومية، والعامة.
متحدث الحكومة: إجراءات حوكمة وتطوير وإعادة هيكلة داخل الشركات المملوكة للدولة
هناك إجراءات تتم من أجل معرفة التوجيه الحالي من أجل تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وأضاف متحدث الحكومة، أن الاجتماع الذي تم أمس الأربعاء كان بحضور رئيس الوزراء ومع عدد من المسؤولين في الدولة هم: الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية.
إجراءات التحسين الاقتصادي
أكد متحدث الحكومة أن التكليفات الرئاسية للحكومة الجديدة شملت عدداً من الملفات الاستراتيجية، منها السياحة، والاقتصاد، والتعليم، والصحة، والقطاعات المملوكة للدولة، حيث أن هناك رغبة في تطوير تلك المنشآت والمؤسسات حتى تليق بالمنهج الذي تنتهجه القيادات للعالم الأول.
محمد الحمصاني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ستوديو إكسترا
كانت تصريحات محمد الحمصاني أمس في برنامج ستوديو إكسترا، حيث قال أن الفترة القادمة ستشهد مراجعة الهيئات الاقتصادية المختلفة، مع التأكد من التطويرات التي تتم في تلك المؤسسات.
المتحدث باسم مجلس الوزراء
سيتم العمل على حوكمة بعض الهيئات، وفق خطة التطوير التي ستتم في المؤسسات التي تمتلكها الدولة، ويذكر أن الشفافية هي اليقين الذي ستقام عليه تلك المؤسسات، حيث أن الحكومة سترغب في تطبيق مبادئ الإصلاح الاقتصادي.
متحدث الحكومة: الوزراء الجدد دورهم أساسي في تنفيذ خطة الدولة وإنجاز المهام المطلوبة
أضاف محمد الحمصاني في تصريحاته أن القرارات التي من المفترض أنها ستكون سبباً في إصلاح الوضع العام في الدولة يتم دراستها من أجل إصدارها في الفترة القادمة، تحت إشراف الوزراء الذين يتولون إدارة مؤسسات الدولة، وهم أصحاب خبرات وتم اختيارهم وفق دراسة تمت لتغيير الدماء وبناءً عليه تم إدراج أسماء في التعديل الوزاري الجديد.
متحدث الحكومة: هيكلة الهيئات الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص
يبدو أن الحكومة الجديدة تنوي العمل على قدم وساق من أجل الإصلاح الاقتصادي، ويظهر ذلك بمنتهى الشفافية في التصريحات التي يدلي بها متحدث الحكومة؛ حيث أكد أن الاجتماعات الأخيرة ركزت على مراجعة أداء الهيئات الاقتصادية وتطويرها داخلياً عبر إجراءات دقيقة للحوكمة والشفافية، مع منح فرصة أكبر، وأكثر قوة على أرض الواقع بالنسبة للشركات التي تعمل في القطاع الخاص حيث أن تعزيز قوة الاقتصاد تتم بمجهودات من القطاع الخاص، والشركات التي يمتلكها رؤساء شركات يمتلكون خبرة كبيرة.