نواب يطالبون بمراجعة قانون الإيجار القديم ومصطفى بكري ينتقد الزيادات الجديدة: الناس تجيب منين!
تتجه أنظار عدد كبير من المتضررين من قانون الإيجار القديم وخاصة المستأجرين، نحو البرلمان القادم، خاصة بعد مطالبة عدد من النواب تعديل بعض بنود قانون الإيجار القديم، بسبب الشكاوى المتزايدة من تداعيات تطبيقه على أرض الواقع.
وقد تصدر ملف الإيجار القديم جدول اهتمامات عدد من النواب الفائزين وسط مطالب بإعادة النظر في القانون رقم 164 لسنة 2025.
نواب يطالبون بالتعديل
من جانبه، كشف النائب عاطف المغاوري أن التطبيق الحالي للقانون خلق حالة من القلق لدى شريحة واسعة من المستأجرين، خاصة في ظل ارتفاعات إيجارية مفاجئة أثقلت كاهل بعض الأسر، ووضعتهم أمام مستقبل غير واضح، مطالبًا بمراجعة دقيقة للآثار الاجتماعية للقانون.
وفي السياق نفسه، أشار النائب فريدي البياضي إلى اعتزامه التقدم بمقترح متكامل لتعديل القانون، يعتمد على التحول التدريجي نحو القيمة السوقية العادلة، دون المساس بحق السكن، مع إقرار آليات دعم واضحة للمواطنين محدودي الدخل، بما يضمن عدم تشريد الأسر والحفاظ في الوقت ذاته على حقوق الملاك.
تصريحات مصطفى بكري
أما الناب مصطفى بكري، فقد عبر الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري عن رفضه أي إجراءات تمس حقوق مستأجري الإيجار القديم، مؤكدًا أن الدولة، منذ البداية، شددت على عدم الإضرار بالمواطنين أو تجاوز الضمانات القانونية التي تحميهم.
وفي تصريحاته بحلقته أمس، قال بكري أن ما يحدث حاليًا على أرض الواقع كشف عن بعض المشكلات في آليات التطبيق، سواء فيما يتعلق بتقدير القيمة الإيجارية أو في إجراءات التعامل مع الوحدات السكنية، مشيرًا إلى أن بعض التقديرات الصادرة عن لجان التقييم جاءت مبالغًا فيها إلى حد كبير، وأدت إلى مطالبة مستأجرين بدفع زيادات لا تتناسب مع دخولهم.
وأضاف أن غياب آلية دقيقة لإثبات غلق الشقق فتح الباب أمام نزاعات قانونية خطيرة، قد تنتهي بأحكام إخلاء عاجلة دون ضمانات كافية، وهو ما يضع آلاف الأسر، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات المحدودة، في دائرة الخطر.
وأشار إلى أن الارتفاعات في القيمة الإيجارية ببعض المناطق، التي تحولت من شعبية إلى متوسطة أو متميزة، فاقمت الأزمة، إذ باتت الزيادات أضعاف ما يتحمله المواطن البسيط، خصوصًا من يعتمدون على معاشات أو برامج دعم اجتماعي محدودة.
وفي ختام حديثه، دعا بكري رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى التدخل العاجل لمراجعة أعمال لجان التقييم، وتشكيل لجان رقابية أعلى، محذرًا من أن استمرار التقديرات الجزافية قد يؤدي إلى أزمات اجتماعية واسعة يصعب احتواؤها.
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- مجلس الوزراء
- قانون رقم 164
- قانون رقم 164 لسنة 2025
- ملف الإيجار القديم
- تصريحات مصطفى بكري
- مصطفى بكري