استكمال التشكيل الدستوري
تعيينات النواب ببرلمان 2026 تشمل 14 سيدة ضمن القرار الرئاسي المرتقب
تعيينات النواب تتصدر المشهد السياسي مع ترقب صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين عدد من أعضاء مجلس النواب، وذلك قبل انطلاق الفصل التشريعي الثالث لبرلمان 2026، في خطوة دستورية تستهدف استكمال التشكيل القانوني للمجلس، وضمان التمثيل العادل للفئات التي نص عليها الدستور، وعلى رأسها المرأة.
تعيينات رئاسية قبل انطلاق برلمان 2026
يمنح الدستور والقانون رئيس الجمهورية صلاحية تعيين عدد من أعضاء مجلس النواب، على ألا يتجاوز عددهم 5% من إجمالي عدد الأعضاء المنتخبين، وذلك وفقًا لقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، بما يتيح استكمال التمثيل النيابي وضخ كفاءات جديدة داخل البرلمان.
وتأتي هذه التعيينات قبيل بدء الفصل التشريعي الجديد، لضمان مباشرة المجلس لاختصاصاته الدستورية مكتمل التشكيل.
14 سيدة جديدة تحت القبة
تشير التوقعات إلى أن تعيينات النواب في برلمان 2026 ستشمل انضمام 14 سيدة جديدة ضمن التعيينات الرئاسية، دعمًا لتمثيل المرأة سياسيًا، وتنفيذًا للنص الدستوري الذي يُلزم بتخصيص نسبة لا تقل عن 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة.
وينص القانون على أن يكون نصف الأعضاء المعينين على الأقل من النساء، بما يعزز من حضور المرأة داخل السلطة التشريعية ويكرس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
تمثيل الكفاءات والفئات النوعية
لا تقتصر تعيينات النواب على تحقيق التوازن العددي فقط، بل تستهدف أيضًا تمثيل الخبرات والكفاءات العلمية والعملية في مختلف المجالات، إلى جانب بعض الفئات التي يرى الدستور ضرورة تمثيلها داخل البرلمان.
وتتم هذه التعيينات استنادًا إلى ترشيحات مقدمة من المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث، والنقابات المهنية والعمالية، وغيرها من الجهات المعنية، وذلك وفقًا للمادتين 243 و244 من الدستور.
ضوابط صارمة تحكم قرارات التعيين
حدد القانون عددًا من الضوابط الصارمة التي تحكم تعيينات النواب، لضمان النزاهة والتوازن داخل المجلس، من أبرزها توافر شروط الترشح ذاتها في العضو المعين، وعدم تعيين عدد من المنتمين لحزب واحد بما يخل بتوازن الأغلبية النيابية.
كما يحظر القانون تعيين أي عضو من الحزب الذي كان ينتمي إليه رئيس الجمهورية قبل توليه المنصب، أو تعيين من خاض الانتخابات في الفصل التشريعي ذاته ولم يُوفق.
حقوق كاملة للعضو المعين
يتمتع العضو المعين في مجلس النواب بكافة الحقوق والواجبات المقررة للعضو المنتخب، دون أي تمييز في ممارسة العمل البرلماني، سواء في المشاركة بالجلسات أو اللجان النوعية أو مناقشة التشريعات والرقابة.
ويُشترط نشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية ليصبح نافذًا وفقًا للقانون.
ما وراء الخبر
تعكس تعيينات النواب في برلمان 2026 توجهًا واضحًا نحو تعزيز التعددية السياسية والتمثيل المتوازن داخل المجلس، خاصة في ظل التحديات التشريعية والاقتصادية المقبلة، التي تتطلب وجود خبرات متنوعة تحت القبة.
معلومات حول تعيينات النواب
تعيينات النواب تُعد استحقاقًا دستوريًا يُكمل البناء القانوني لمجلس النواب، وتُسهم في دعم تمثيل المرأة والفئات النوعية، إلى جانب ضخ كفاءات متخصصة قادرة على الإسهام بفاعلية في العمل التشريعي.
خلاصة القول
تعيينات النواب ببرلمان 2026، وعلى رأسها انضمام 14 سيدة جديدة، تمثل خطوة مهمة نحو برلمان أكثر توازنًا وتنوعًا، يعكس نصوص الدستور ويعزز المشاركة السياسية بمختلف فئاتها.
- تعيينات النواب
- برلمان 2026
- مجلس النواب
- تعيينات رئاسية
- تمثيل المرأة
- نواب معينون
- الفصل التشريعي الثالث
- المرأة في البرلمان
- قرارات رئاسية
- الحياة النيابية