قرارات جمهورية مرتقبة من الرئيس السيسي لاستكمال تشكيل مجلس النواب الجديد 2026
خلال الساعات القادمة، ستدخل الحياة النيابية في مصر مرحلة فاصلة تزامنا مع قرب إعلان قرارات جمهورية من الرئيس السيسي لاستكمال تشكيل مجلس النواب الجديد، ، وذلك بعدما تم الانتهاء من الاستحقاق الانتخابي، حيث لم يتبق سوى عدد محدود من الإجراءات الدستورية التي تمهد لانعقاد المجلس الجديد وبدء ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية.
وفي هذا الإطار، يترقب المشهد السياسي صدور القرار الجمهوري المرتقب من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاص بتعيين نسبة الخمسة بالمائة من أعضاء مجلس النواب، وهي الخطوة التي تستكمل بها البنية الدستورية للمجلس، تمهيدًا لإصدار قرار لاحق بدعوته للانعقاد رسميًا، والمقرر له يوم 12 يناير الجاري.
تابع باقي التفاصيل في السطور التالية…
التعيينات الرئاسية تستكمل تشكيل البرلمان
وينظم قانون مجلس النواب القواعد الحاكمة للتعيينات الرئاسية، حيث يمنح رئيس الجمهورية حق تعيين عدد لا يزيد على 5% من إجمالي الأعضاء المنتخبين، مع التأكيد على تمثيل النساء بما لا يقل عن نصف هذه النسبة، إلى جانب مراعاة التوازنات السياسية والحزبية داخل البرلمان.
كما يشترط القانون عدم تعيين من خاضوا الانتخابات في الفصل التشريعي نفسه ولم يحققوا النجاح، وكذلك عدم اختيار من سبق انتماؤهم إلى الحزب الذي كان ينتمي إليه رئيس الجمهورية قبل توليه منصبه، ضمانًا لحياد واستقلالية التشكيل البرلماني.
ويتمتع النواب المعينون بكافة الحقوق نفسها المقررة للنواب المنتخبين، ويلتزمون بالواجبات ذاتها، على أن يُنشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية، ليكتمل بذلك الإطار الدستوري لانعقاد المجلس وبدء مهامه بشكل رسمي.
مصطفى بكري يكشف موعد الإعلان عن النواب المعينين
وفي سياق متصل، كشف النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن يوم الخميس المقبل سيشهد الإعلان عن أسماء النواب المعينين بقرار من رئيس الجمهورية، والبالغ عددهم 28 نائبًا، وفقًا لما نص عليه الدستور.
وأوضح بكري أن المجلس سيعقد جلسته الإجرائية الأولى يوم 12 يناير، والتي ستتضمن انتخاب رئيس مجلس النواب ووكيلين، يعقبها مباشرة الشروع في تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية، تمهيدًا لانطلاق العمل البرلماني داخل اللجان المختلفة.
ترجيحات حول رئاسة البرلمان الجديد
وأشار إلى أن المشاورات الجارية داخل الأوساط السياسية والبرلمانية ترجح طرح اسم شخصية قضائية بارزة لتولي رئاسة مجلس النواب، لافتًا إلى أن اختيار الوكيلين قد يحمل مفاجآت تعكس طبيعة المرحلة المقبلة وتوازناتها السياسية.
وباكتمال هذه الخطوات، يفتح مجلس النواب الجديد صفحة جديدة من العمل التشريعي والرقابي خلال الدورة البرلمانية القادمة، في ظل تحديات داخلية وخارجية تتطلب أداءً برلمانيًا فاعلًا ومتوازنًا.
