وزارة العمل تعلن عن فتح باب التقديم على 85 وظيفة برواتب تصل إلى 12000جنيه
أعلنت وزارة العمل عن فتح باب التقديم لـ 85 وظيفة فنية في المنطقة الصناعية "تيدا" بالعين السخنة، وهي متاحة لسكان محافظة السويس فتهدف هذه المبادرة إلى دعم القوى العاملة الوطنية وتعزيز مشاركتها في المشاريع الصناعية الكبرى من خلال توفير رواتب تنافسية تصل إلى 12,000 جنيه شهريًا، وذلك حسب الخبرة والمؤهلات.
الوظائف الفنية المتاحة في "تيدا"
أوضحت الوزارة أن الوظائف المتاحة تشمل العديد من التخصصات الفنية المطلوبة في المنطقة الصناعية، وهي كالتالي:
30 برادًا
30 لحامًا
15 حجارًا
10 فنيين
هذه الوظائف مخصصة للفنيين ذوي المهارات العملية في مجالات تخصصهم، للعمل في إحدى أهم المناطق الصناعية في مصر.
الرواتب تصل إلى 12,000 جنيه شهريًا
وفقًا لبيان صادر عن وزارة العمل، سيحصل المرشحون المقبولون على راتب شهري يتراوح بين 8,000 و12,000 جنيه . سيتم تعديل الراتب النهائي بناءً على الخبرة والمهارات الفنية، بما يعكس جهود الشركات في منطقة تيدا لاستقطاب الكفاءات المؤهلة.
مزايا هامة للمرشحين
توفر الوظائف المتاحة أكثر بكثير من مجرد راتب تنافسي، فهي تشمل حزمة مزايا شاملة تضمن الاستقرار والأمان الوظيفي فتوفر الشركات بيئة عمل آمنة وأمانًا وظيفيًا كاملًا، مع ضمان احترام حقوق الموظفين واستمرارية العمل.
كيفية التقديم لوظيفة في العين السخنة
تؤكد وزارة العمل أنه يتم قبول الطلبات حصريًا عبر تطبيق واتساب على الأرقام التالية:
01035901780
01208009263
يأتي هذا الإعلان ضمن خطة الوزارة لزيادة فرص العمل في المناطق الصناعية الرئيسية، ولا سيما منطقة تيدا في العين السخنة، مما يسهم في النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل حقيقية للشباب والعمال المهرة.
صرف 3.1 مليون جنيه مصري للحماية الاجتماعية
كما وافق وزير العمل محمد جبران يوم الاثنين، على صرف مبلغ 3,135,140 جنيهًا لتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية فضلًا عن الإعانات في حالات الحوادث، لـ 443 عاملًا من العمالة غير المنتظمة في 23 محافظة. ويأتي هذا التمويل من الحساب المركزي لحماية ودعم من العمالة غير المنتظمة الذي تديره وزارة العمل.
وأكد وزير العمل مجددًا التزام وزارته الراسخ بتقديم الدعم والمساعدة للعمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وشدد على أن هذه المساعدة تأتي في إطار التزام الدولة بضمان حياة كريمة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي للأسر الأكثر احتياجا، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل جميع المستحقين.
