اتهام وزارة العدل الأمريكية بإخفاء ملفات إبستين المتعلقة بالرئيس ترامب بعد تحقيقات الكونجرس الأمريكي
أخبار أمريكا .. الكونجرس الأمريكي .. تسببت الاتهامات الأخيرة الموجهة إلى وزارة العدل الأمريكية بحجب ملفات مهمة تتعلق بقضية جيفري إبستين في إثارة جدل واسع في الولايات المتحدة، بعد أن كشف كبير الديمقراطيين في لجنة الرقابة بمجلس النواب أن بعض الوثائق تحتوي على مزاعم بالاعتداء الجنسي ضد الرئيس السابق دونالد ترامب لم تُنشر بعد.
وأكد روبرت جارسيا، العضو في اللجنة، أنه اطلع شخصيًا على ملفات لم تُعلن بعد، تحتوي على ادعاءات لم يتم تضمينها في النسخ التي نشرتها الوزارة، وهو ما أثار تساؤلات حول مدى الشفافية في التعامل مع هذه القضية الحساسة.
وزارة العدل الأمريكية تواجه اتهامات بحجب ملفات مهمة
ردّت وزارة العدل الأمريكية على الاتهامات الرسمية بالتأكيد أن "لا شيء تم حذفه"، موضحة أن أي ملفات لم تُنشر كانت نسخًا مكررة أو محمية بامتياز أو جزءًا من تحقيق اتحادي جاري، كما نوهت الوزارة بأن بعض الادعاءات الواردة ضد ترامب غير صحيحة أو مثيرة للجدل.
وفي المقابل، يرى الديمقراطيون أن حجب هذه الملفات يمثل أكبر عملية "تستر حكومي" في التاريخ الحديث، مطالبين بإجابات واضحة حول محتويات الملفات غير المنشورة.
تفاصيل الملفات غير المنشورة
تشير التقارير إلى أن ملفات إبستين تحتوي على مقابلات وملاحظات لم تُنشر عبر الموقع الرسمي للوزارة، من بينها ثلاث مقابلات أجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي مع ضحية مزعومة. وتقول التقارير إن المرأة أفادت بأن إبستين اعتدى عليها وهي قاصر، وأن هناك مزاعم إضافية ضد ترامب في الفترة ما بين 1983 و1985، دون أن تكون الأدلة المؤيدة لهذه الادعاءات متوفرة.
كما أشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض إلى أن ترامب تعاون مع نشر آلاف الصفحات من الملفات، مؤكدين أنه ساهم بما يفوق ما قدمه أي رئيس سابق لضحايا إبستين، بما في ذلك الاستجابة لطلبات لجنة الرقابة.
وزارة العدل الأمريكية وسط الضغوط السياسية والقانونية
تأتي هذه التطورات وسط ضغط متزايد على وزارة العدل الأمريكية لمراجعة ما إذا كان قد تم حجب أي ملفات بشكل غير قانوني، خصوصًا مع مطالبات الديمقراطيين بالكشف عن جميع الوثائق غير المنقحة. وتعد اللجنة البرلمانية المخولة بالتحقيق في القضية هي الجهة الرسمية الوحيدة المصرح لها بالاطلاع على النسخ غير المنقحة، وهو ما يضع الوزارة تحت مجهر الشفافية القانونية والسياسية.
مسؤولية حماية التحقيقات
أقرت الوزارة أن بعض الملفات تم تنقيحها أو حجبها لضمان عدم التأثير على التحقيقات الجارية أو الملاحقات القضائية، وحماية هوية الضحايا. إلا أن الاتهامات المستمرة تشير إلى ضرورة تقديم تفسير واضح للجمهور حول أي مواد لم يتم نشرها، وما إذا كان هذا الحجب مبررًا قانونيًا أم يشكل تضليلًا للرأي العام.
- وزارة العدل الأمريكية
- الولايات المتحدة
- دونالد ترامب
- مكتب التحقيقات الفيدرالي
- الكونجرس الأمريكي
- مجلس النواب
- الرئيس ترامب
- إبستين
- وثائق ابستين
- علاقة ترامب بأبستين