اتهام وزير التعليم بامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي بالمنيا والمحكمة تحدد موعد جلسة للمحاكمة
كشفت تقارير صحفية أن جهات التحقيق قررت إحالة محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، إلى محكمة جنح القاهرة الجديدة لمواجهة تهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر ضده بصفته، والذي يقضي بطرده من إحدى المدارس التي كانت الوزارة تستأجرها في محافظة المنيا، مع المطالبة بحبسه وعزله عن منصبه، وتعويض قدره مليون جنيه للمتضررين.
المحامي عمرو عبد السلام يكشف التفاصيل
وجاءت هذه الخطوة بعد أن رفع المحامي عمرو عبد السلام، وكيل ملاك المدرسة، دعوى جنائية مباشرة ضد الوزير، مؤكدًا أنه لم يلتزم بالحكم القضائي الصادر عن محكمة المنيا الابتدائية في الدعوى رقم 77 لسنة 2013، والتي ألزمته بتسليم المدرسة لأصحابها خالية من أي شواغل، وتحمل المصاريف القانونية وأتعاب المحاماة، وقد تم تأييد الحكم استئنافياً من محكمة بني سويف – مامورية المنيا، بموجب الحكم رقم 489 لسنة 52 قضائية.
تابع باقي التفاصيل في السطور التالية,,,
تفاصيل اتهام وزير التعليم
وأوضح المحامي أن الوزير على علم كامل بالحكم القضائي ونهجه المتعمد بعدم تنفيذه، رغم إنذاره الرسمي على يد محضر في محل إقامته بالتجمع الأول، موضحًا أنه إذا لم يلتزم بتنفيذ الحكم فإنه سيحرك الدعوى الجنائية ضده استنادًا إلى أحكام المادة 123 من قانون العقوبات، والتي تعاقب المسؤولين على الامتناع عن تنفيذ الأحكام النهائية.
وأشارت المستندات القانونية إلى أن الوزير لم يقدم أي مبرر قانوني لتأخير تسليم المدرسة لأصحابها، ما دفع الملاك إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحريك الدعوى.
هذا وقد حددت محكمة جنح القاهرة الجديدة يوم 13 مايو المقبل موعدًا لأول جلسة لمحاكمة وزير التربية والتعليم في هذه القضية، والتي تركز على امتناعه عن تنفيذ الحكم القضائي الطارئ الذي صدر ضد الوزارة.
- وزير التعليم
- محاكمة وزير التعليم
- حكم قضائي نهائي
- وزير التربية والتعليم
- الحكم القضائي
- محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم