جلسة فاصلة لأصحاب المعاشات
الإدارية العليا تقرر نظر تنفيذ حكم العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات 5 فبراير المقبل
العلاوات الخاصة تعود مجددًا إلى ساحة القضاء، بعد أن قررت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة التاسعة فحص، بمجلس الدولة، قبول الطعن المقدم من رئيس اتحاد المعاشات، والمتعلق بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر سابقًا بشأن أحقية أصحاب المعاشات في ضم العلاوات الخاصة ضمن معاش الأجر المتغير.
إحالة الدعوى وتحديد موعد الفصل
قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى دائرة الموضوع، مع تحديد جلسة 5 فبراير المقبل لنظرها، في خطوة تمثل تطورًا مهمًا في مسار القضية التي ينتظرها ملايين من أصحاب المعاشات، خاصة مع تعثر تنفيذ الحكم الصادر منذ أكثر من عامين.
انتهاء تقرير هيئة مفوضي الدولة
انتهت هيئة مفوضي الدولة من إعداد التقرير بالرأي القانوني في الدعوى، تمهيدًا لإحالته إلى الدائرة المختصة بنظر الموضوع، وهو ما يعكس دخول القضية مرحلة قانونية حاسمة قد تترتب عليها آثار مالية مباشرة لصالح أصحاب المعاشات.
تفاصيل الدعوى وأطرافها
تحمل الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، ومقامة ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية، حيث طالب مقيمو الدعوى بتدبير الموارد المالية اللازمة وتنفيذ الحكم القضائي الصادر من الإدارية العليا.
مضمون حكم العلاوات الخاصة
يتضمن الحكم الصادر أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير، من خلال احتساب 80 في المئة من قيمة العلاوات الخاصة، ضمن المبالغ التي يُحتسب على أساسها معاش الأجر المتغير، وهو ما يمثل زيادة مستحقة لم يتم صرفها حتى الآن.
مطالب اتحاد المعاشات
أكد اتحاد المعاشات في طعنه ضرورة إلزام الجهات المعنية بتنفيذ الحكم القضائي دون تأخير، وصرف الحقوق المالية المستحقة لأصحاب المعاشات، باعتبار أن الحكم بات ونهائيًا ولا يجوز تعطيله أو الالتفاف عليه.
ما وراء الخبر
إعادة طرح ملف العلاوات الخاصة أمام الإدارية العليا يعكس استمرار أزمة تنفيذ الأحكام القضائية المرتبطة بالحقوق المالية، ويضع الجهات التنفيذية أمام اختبار جديد لاحترام أحكام القضاء، خاصة في القضايا ذات البعد الاجتماعي الواسع.
معلومات حول العلاوات الخاصة
العلاوات الخاصة هي زيادات مالية أقرتها الدولة في فترات سابقة، وكان من المقرر ضمها إلى الأجر المتغير عند حساب المعاش، إلا أن عدم تنفيذ ذلك أدى إلى لجوء أصحاب المعاشات للقضاء، والحصول على أحكام نهائية لصالحهم.
خلاصة القول
جلسة 5 فبراير تمثل محطة مفصلية في قضية العلاوات الخاصة.
أصحاب المعاشات يترقبون تنفيذ حكم قضائي نهائي طال انتظاره.
قرار الإدارية العليا قد يفتح باب صرف مستحقات مالية مؤجلة منذ سنوات.
- العلاوات الخاصة
- اصحاب المعاشات
- حكم الإدارية العليا
- تنفيذ الأحكام
- اتحاد المعاشات
- معاش الأجر المتغير
- حقوق أصحاب المعاشات
- الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
- وزارة المالية
- مجلس الدولة