التعليم يوضح التفاصيل القانونية الكاملة على ادعاءات إحالة وزير التربية والتعليم للمحاكمة الجنائية
تفاصيل القضية تتعلق بتسليم مدرسة في المنيا إلى مالكيها. وقد انتهت برفض الدعوتين الجنائية والمدنية، وأُمر المدعي بدفع الحق المدني والمصاريف.
وزارة التعليم ترد على ادعاءات إحالة الوزير للمحاكمة الجنائية
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بيانًا اعلاميا منذ قليل ردًا على الشائعات المتداولة حول إمكانية مقاضاة وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف واحالته إلى المحاكمة الجنائية بتهمة رفضه تنفيذ حكم قضائي، مؤكدة الوزارة على أن هذه الادعاءات غير دقيقة.
ولتوضيح الحقائق، أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن القضية تعود إلى شكوى جنحة رفعها مباشرةً، مسجلة برقم 5133 لسنة 2025 جنح مركز المنيا ضد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وآخرين بصفتهم وليس بشخصهم. وقد اشتكى هذا الشخص من عدم تنفيذ حكم صادر لصالحه في القضية رقم 77 لسنة 2013 من محكمة المنيا المدنية، يقضي بتسليم مدرسة طوة الابتدائية بالمنيا إلى ملاكها.
نُظِرَتْ قضية الجنحة المباشرة أمام المحكمة، وأصدرت محكمة جنايات المنيا حكمًا في 29 يوليو2025، يقضي برفض التهم الجنائية والمدنية، وإلزام المدعي بدفع الحق المدني والمصاريف.
وقد رفع المدعي العام الذي بدأ قضية مباشرة ثانية (جديدة)، والتي لم تصل حتى تاريخه لهيئة قضايا الدولة أو للإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة.
وأكدت الوزارة مجددًا التزامها المستمر بالتواصل مع مختلف وسائل الإعلام لتوضيح الحقائق والإجابة على أي استفسارات قد تكون لديها.
وأكد على احترامه العميق لجميع وسائل الإعلام، والتزامه الدائم بتزويدها بمعلومات شاملة لمكافحة انتشار الشائعات ومنع تداولها، باعتبارها شريكا أساسيا في توعية الرأي العام.
- وزارة التربية والتعليم
- وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
- مصاريف وزارة التعليم
- هيئة قضايا الدولة
- وزارة التعليم
