جنايات شبين الكوم تؤجل أولى جلسات قضية عروس المنوفية لتعذر حضور المتهم
أصدرت محكمة جنايات شبين الكوم، اليوم الأحد، قرارا رسميا بتأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة زوجته الشابة كريمة، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "عروس المنوفية"، والتي هزت منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة.
تأجيل أولى جلسات قضية عروس المنوفية
وعن سبب تأجيل أولى جلسات قضية عروس المنوفية، أفادت تقارير صحفية أن الجلسة تم تأجيلها، لعدم حضور المتهم إلى مقر المحكمة وتعذر وصوله في الموعد المحدد لانعقاد الجلسة.
تابع باقي التفاصيل في السطور التالية…
قضية عروس المنوفية
وتعود تفاصيل القضية التي أثارت الرأي العام في مصر إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بمحافظة المنوفية، أفاد بقيام زوج بإنهاء حياة زوجته داخل إحدى قرى مركز قويسنا، وهو البلاغ الذي تعاملت معه قوات الشرطة على الفور، حيث انتقلت قوة من وحدة مباحث المركز إلى مكان الواقعة.
وكان اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة قويسنا يفيد بتلقي بلاغ من الأهالي حول العثور على سيدة متوفاة داخل منزلها، وبالفحص تبين أن الزوج هو المتهم بارتكاب الواقعة.
تفاصيل القضية
وخلال الفحص الميداني وسؤال الجيران، أكدوا أن الزوجين حديثا الزواج، ولم يمض على زواجهما سوى نحو أربعة أشهر فقط، ما زاد من صدمة أهالي القرية، خاصة أن الضحية كانت معروفة بحسن سيرتها، بحسب شهادات المحيطين بها، وجرى نقل جثمان المجني عليها إلى مشرحة مستشفى شبين الكوم، مع تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لإحالة القضية إلى محكمة الجنايات.
سبب عدم اتهام والدة الجاني
وفي سياق متصل، كشف محامي أسرة المجني عليها عن تفاصيل قانونية تتعلق بعدم توجيه الاتهام إلى والدة المتهم في القضية، مؤكدا أن هذا القرار جاء مدروسا ويخدم مسار التحقيقات ويحافظ على سلامة الموقف القانوني للقضية.
وأوضح المحامي أن التحقيقات أثبتت عدم وجود والدة المتهم في موقع الجريمة وقت وقوعها، حيث حضرت إلى المنزل بعد انتهاء الواقعة، وهو ما ينفي عنها شبهة الاشتراك أو التحريض، وفقا لما استقر عليه الفحص والتحقيق، وأضاف أن السبب الآخر لعدم إدخالها كمتهمة يعود إلى الحرص على تجنب شيوع الاتهام، لافتا إلى أن الزج بأطراف لم يثبت تورطهم بشكل مباشر قد يمنح هيئة الدفاع فرصة قانونية للمطالبة بتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات، وهي المادة الخاصة باستعمال الرأفة، ما قد يؤدي في النهاية إلى تخفيف العقوبة عن المتهم الرئيسي، وهو ما سعت أسرة المجني عليها لتفاديه.
