حقوق واضحة ينظمها القانون
قانون الخدمة المدنية يحدد الإجازات السنوية للموظفين حتى 45 يومًا وضوابط الترحيل والتأجيل
إجازات الموظفين في القطاع الحكومي تخضع لضوابط واضحة حددها قانون الخدمة المدنية، الذي نظم بشكل تفصيلي مدد الإجازات السنوية المستحقة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وآليات الحصول عليها، وحالات زيادتها أو ترحيلها، بما يحقق التوازن بين مصلحة العمل وحق الموظف في الراحة.
مدد الإجازات السنوية وفق قانون الخدمة المدنية
نصت المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أن الموظف يستحق إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، ولا تُحتسب ضمنها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، باستثناء العطلات الأسبوعية، وجاءت مدد الإجازات على النحو التالي:
- يستحق الموظف 15 يومًا في السنة الأولى بعد مرور ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
- ويحصل الموظف على 21 يومًا إجازة بعد إتمام سنة كاملة في الخدمة.
- وتصل الإجازة إلى 30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
- بينما ترتفع إلى 45 يومًا سنويًا لمن تجاوز سنه خمسين عامًا.
كما منح القانون الموظفين من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا كاملًا، دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، في إطار دعمهم ومراعاة ظروفهم الصحية.
إجمالي الإجازات لمن تجاوز سن الخمسين
وفق أحكام القانون، يمكن للموظف الذي تجاوز سن الخمسين أن يحصل على 45 يومًا إجازة اعتيادية، تضاف إليها الإجازات الرسمية التي تصل خلال عام 2025 إلى 18 يومًا، ليبلغ إجمالي الإجازات 63 يومًا.
وفي حال عمل الموظف في المناطق النائية، يحق له الحصول على 15 يومًا إضافية، ليصل إجمالي الإجازات في هذه الحالة إلى 78 يومًا ما بين الإجازات السنوية والرسمية.
زيادات إضافية للإجازة في حالات خاصة
أجاز قانون الخدمة المدنية للسلطة المختصة زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يتجاوز 15 يومًا إضافية، وذلك للعاملين في المناطق النائية أو الذين يؤدون أعمالهم في فروع الجهات الحكومية خارج الجمهورية، تعويضًا لهم عن طبيعة العمل والبعد الجغرافي.
ضوابط تقصير أو تأجيل الإجازة
أكد القانون أنه لا يجوز تقصير الإجازة الاعتيادية أو تأجيلها أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل، على أن يكون ذلك في أضيق الحدود، بما يضمن عدم الإضرار بحقوق الموظفين.
ترحيل الإجازات وحق الموظف
نصت المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على التزام الموظف بالتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته السنوية، ولا يجوز للوحدة الإدارية ترحيل الإجازات إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وبحد أقصى ثلث الإجازة ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وفي حال عدم تقدم الموظف بطلب الحصول على إجازاته، يسقط حقه فيها وفي الحصول على مقابل نقدي عنها.
أما إذا تقدم بطلب رسمي ورفضته جهة العمل، فيستحق الموظف مقابلًا نقديًا عن الإجازة، يُصرف بعد مرور ثلاث سنوات من انتهاء العام المستحق عنه الإجازة، ويُحتسب على أساس الأجر الوظيفي في ذلك العام.
اللائحة التنفيذية تنظم الإجراءات
أوضح القانون أن اللائحة التنفيذية تتولى تنظيم إجراءات الحصول على الإجازات وكيفية ترحيلها، بما يضمن تحقيق التوازن بين حق الموظف في الراحة وانتظام سير العمل داخل الجهات الحكومية.
ما وراء الخبر
تعكس تفاصيل إجازات الموظفين في قانون الخدمة المدنية توجه الدولة نحو حماية الحقوق الوظيفية للعاملين، مع وضع ضوابط مرنة تضمن استمرار العمل دون تعطيل، خاصة في الجهات التي تتطلب انتظامًا دائمًا في الأداء.
معلومات حول إجازات الموظفين
تُعد إجازات الموظفين أحد أهم الحقوق التي كفلها قانون الخدمة المدنية، حيث تمثل عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على الصحة النفسية والجسدية للعاملين، ورفع كفاءة الأداء الوظيفي على المدى الطويل.
خلاصة القول
حدد قانون الخدمة المدنية بدقة مدد الإجازات السنوية للموظفين وضوابط زيادتها وترحيلها، بما يضمن تحقيق العدالة الوظيفية، ويمنح العاملين حقوقهم كاملة دون الإخلال بمصلحة العمل.
- إجازات الموظفين
- الإجازات السنوية
- قانون الخدمة المدنية
- حقوق الموظفين
- ترحيل الإجازات
- الإجازة الاعتيادية
- ذوي الإعاقة
- المناطق النائية
- الجهاز الإداري للدولة