زيادات الإيجار القديم بعام 2026: تفاصيل وموعد الزيادات المرتقبة للوحدات السكنية والأماكن الاعتبارية وفقا للقانون
يترقب الملاك والمستأجرون للعقارات القديمة، الخاضعين لقانون الإيجار القديم، لموجة زيادات جديدة في القيمة الإيجارية خلال عام 2026، سواء للسكني أو للأماكن الاعتبارية الغير سكنية، بعد أن حدد القانون الإطاري للإيجار القديم الزيادات السنوية وفقًا لفئات العقارات ونوع المستأجرين.
الزيادة القادمة للإيجار القديم
وفقا لما جاء في القانون، فإن أول زيادة قادمة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من شهر مارس 2026، بنسبة 15% من آخر قيمة إيجارية مستحقة قبل هذا الموعد، وتشمل هذه الزيادة الوحدات المؤجرة لأشخاص اعتبارية مثل شركات أو مؤسسات المخصصة لغير أغراض السكن، وتأتي هذه الزيادة في إطار القانون الذي صدر في عام 2022، ويعد 2026 العام السادس والأخير قبل انتهاء المرحلة المقررة لتطبيقه بالنسبة للوحدات غير السكنية.
تابع باقي التفاصيل في السطور التالية…
موعد الزيادة الثانية للعقارات السكنية
أما الزيادة الثانية، فهي مخصصة للوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعية، وتطبق اعتبارًا من شهر سبتمبر 2026، بنفس نسبة 15%، هذه الزيادة تمثل أول زيادة سنوية سوف تطبق وفق التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم الصادر بداية من أغسطس 2025، والتي استهدفت تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بما يحقق التوازن بين حقوق الطرفين ويضمن استمرارية الاستخدام القانوني للعقارات.
تفاصيل ما جاء في نصوص القانون
ويشير القانون إلى أن الوحدات السكنية الخاضعة للإيجار القديم تتمتع بمهلة 7 سنوات قبل إمكانية الإخلاء، بينما تنخفض هذه المهلة إلى 5 سنوات فقط للمحال التجارية والأنشطة الاقتصادية، وهو ما يشير إلى اختلاف آلية التعامل بين الوحدات السكنية وغير السكنية وفق طبيعة الاستخدام وأهمية النشاط الاقتصادي للمستأجر.
