خطوات الإعفاء الجمركي لهواتف المصريين بالخارج وشرح مفصل لبيان مصلحة الجمارك
أثار إعلان مصلحة الجمارك والجهاز القومي للاتصالات والذي كشف انتهاء العمل بالإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة الركاب، حالة من التساؤلات بين المواطنين، خاصة بشأن مصير الهواتف التي سبق إعفاؤها قبل سريان القرار الجديد.
وجاء في إعلان مصلحة الجمارك، ان قرار الإعفاء سينتهي غدًا الأربعاء من الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الأربعاء 21 يناير 2026.
مصير الهواتف المعفاة
وفي هذا الإطار، أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن القرار لا يطبق بأثر رجعي، مشددًا على أن أي هاتف محمول حصل على إعفاء رسمي وتم تسجيله قبل موعد بدء تنفيذ القرار، لن تفرض عليه أي رسوم أو ضرائب لاحقة، ولن يتأثر بالإجراءات الجديدة التي بدأ العمل بها.
تابع باقي التفاصيل في السطور التالية..
استمرار الإعفاء لفئتين
وأوضح الجهاز أن الإعفاء المؤقت ما زال قائمًا لفئتين محددتين، وهما المصريون المقيمون بالخارج والسائحون، حيث يسمح لهم باستخدام هواتفهم المحمولة داخل مصر دون سداد رسوم لمدة تصل إلى 90 يومًا من تاريخ الدخول، وذلك في إطار ما يُعرف بنظام “الدخول المؤقت”.
وبالنسبة للمصريين المقيمين خارج البلاد، أشار الجهاز إلى أنه يمكنهم الحصول على الإعفاء من خلال التواصل مع الجهات المختصة عبر الخط الساخن المخصص لذلك أو من خلال أرقام واتساب الرسمية، على أن يتم إرسال صور من جواز السفر موضحًا به أختام الدخول إلى مصر، إلى جانب ما يثبت الإقامة في الدولة الأجنبية، وبعد مراجعة المستندات، يتم تسجيل الهاتف وإعفاؤه من الرسوم خلال فترة الإقامة المقررة.
أما السائحون،تكون الخطوات الاعفاء كالتالي: يحصل الهاتف المحمول على إعفاء تلقائي لمدة 90 يومًا بمجرد استخدام شريحة مصرية مخصصة للأجانب أثناء الزيارة، كما يتم إعفاء الهاتف تلقائيًا أيضًا في حال استخدام شريحة أجنبية بنظام التجوال الدولي، دون الحاجة إلى اتخاذ أي خطوات إضافية.
شرح مفصل لتفاصيل القرار
ويأتي القرار الجديد في إطار تطبيق منظومة “تليفوني”، التي أطلقتها الحكومة في وقت سابق بهدف تنظيم سوق الهواتف المحمولة المستوردة، وضبط عمليات دخول الأجهزة من الخارج، إلى جانب تشجيع الشركات العالمية على توسيع نطاق التصنيع المحلي داخل مصر.
وخلال الفترة الماضية، كان يسمح لكل مواطن بإدخال هاتف محمول واحد من الخارج دون سداد رسوم كل ثلاث سنوات، باعتباره من المتعلقات الشخصية، إلا أن هذه القاعدة لم تعد سارية بعد إلغاء الإعفاء الاستثنائي، وبموجب القرار الحالي، أصبحت جميع الهواتف المستوردة خاضعة للرسوم، باستثناء حالات الدخول المؤقت للمقيمين بالخارج والسائحين.
الجدير بالذكر أنه في حالة استمرار الإقامة داخل مصر لأكثر من 90 يومًا يترتب عليه ضرورة سداد الرسوم المقررة على الهاتف، وفي حال عدم الالتزام بذلك، سيتم إيقاف تشغيل الجهاز على الشبكات المحلية، وذلك لمنع التحايل الذي كان يتم سابقًا عبر إدخال الهواتف باعتبارها استخدامًا شخصيًا دون سداد مستحقاتها.
- الإعفاء الجمركي
- الجهاز القومي للاتصالات
- القومي لتنظيم الاتصالات
- الهواتف المحمولة
- مصلحة الجمارك
- الهواتف المستوردة