قانون المرور يضرب بيد من حديد ويوجه رسالة واضحة لجميع السائقين بعد تغليظ العقوبات
يواجه قانون المرور مخالفة القيادة دون رخصة قيادة بكل قوة،، سواءً للسيارة أو الدراجة النارية، وينص على عقوبات رادعة بالسجن والغرامات لكل من يستهين بأمن الطريق وسلامة المواطنين.
يعتبر القانون القيادة بدون رخصة تهديدًا خطيرًا للسلامة العامة، نظرًا للحوادث وما ينتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات. ولذلك، شدد المشرّع لتغليظ العقوبة لتحقيق الردع المطلوب..
"عقوبات رادعة"
ينص قانون المرور على أن كل من يقود مركبة بدون رخصة يُعاقب بالسجن أو بالغرامة، وتُضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال سنة. هذه رسالة واضحة: مخالفة القانون لن تمر دون عقاب.
قانون المرور
تنص المادة 74 مكرر 4 على أن كل من يقود مركبة بدون رخصة قيادة أو يخالف أحكام المادة 42 من هذا القانون يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 2000 و5000 جنيه مصري، أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال تكرار المخالفة خلال عام واحد من تاريخ ارتكابها، تُضاعف العقوبة.
أوضح اللواء أحمد هشام أن تعديلات قانون المرور تتناول على وجه التحديد المخالفات التالية: السرعة الزائدة، والقيادة عكس الاتجاه، والقيادة بدون رخصة قيادة وانتهاء رخصة التسيير، وقيادة مركبة غير مطابقة للمواصفات، وتغيير المسار بشكل غير قانوني. وأكد أن هذه الإجراءات جاءت استجابةً لارتفاع عدد الحوادث الخطيرة التي أودت بحياة العديد من المواطنين.
وأكد أن القيادة بدون رخصة تسيير أو في حالة انتهاء الترخيص ستؤدي إلى حجز المركبة لمدة تتراوح بين أسبوع وشهر، بالإضافة إلى دفع الضريبة السنوية كاملةً، وثلثها، لمدة تصل إلى خمس سنوات.
كما تم رفع غرامة السرعة الزائدة أو تغيير المسار بين 2000 و10000 جنيه مصري، مقارنةً بما كانت عليه سابقاً بين 300 و1500 جنيه.
وأضاف أن التعديلات التشريعية تنص على غرامات تصل إلى 30 ألف جنيه للمركبات المخالفة، بالإضافة إلى أحكام بالسجن تصل إلى ستة أشهر لبعض المخالفات الخطيرة. وأوضح أن القانون سيدخل حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية خلال الأيام القادمة.
"رسالة واضحة لجميع السائقين"
يؤكد قانون المرور أن رخصة القيادة ليست مجرد إجراء شكلي، بل هي ضرورة أساسية لسلامة الطرق وانسيابية حركة المرور. والالتزام بقانون المرور هو السبيل الوحيد لتجنب العقوبات وضمان السلامة على الطرق.
