أبرز 5 حقوق للعاملين بالقطاع الخاص في قانون العمل الجديد
5 مكافآت أساسية للعاملين بالقطاع الخاص منصوص عليها في قانون العمل الجديد لحماية حقوقهم
أحدث قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 نقلة نوعية في حماية حقوق العاملين بالقطاع الخاص، من خلال وضع أطر قانونية تضمن لهم بيئة عمل آمنة ومستقرة، إلى جانب تحسين مستوى معيشتهم وتأمين احتياجاتهم المالية.
ويهدف هذا التشريع إلى توفير ضمانات مالية فعّالة تشمل مكافآت نهاية الخدمة ومكافآت استثنائية متنوعة خلال فترة العمل، بما يعزز كرامة العامل ويؤمن له استقرارًا وظيفيًا مستدامًا.
مكافآت التدرج للعمال المتدرجين ضمن أحكام القانون الجديد
أحد أهم بنود قانون العمل الجديد هو مكافأة التدرج، والتي تستهدف العمال في العقود التمهيدية أو التدريبية. وتنص المادة 29 على أن قيمة هذه المكافأة تتصاعد تدريجيًا حتى تصل إلى الحد الأدنى للأجر، بهدف تحفيز المتدربين على تطوير مهاراتهم وإتقان العمل. وتعد هذه المكافأة جزءًا من الأجر المتغير الذي يمكن للعامل الاستفادة منه خلال فترة التدريب، بما يعكس حرص قانون العمل الجديد على تطوير الموارد البشرية.
مكافأة إنهاء عقد العمل محدد المدة قبل انتهاء مدته
ينص قانون العمل الجديد على مكافأة خاصة للعامل الذي ينهي صاحب العمل عقده محدد المدة قبل انتهاء مدته الأصلية، بشرط أن تتجاوز مدة خدمة العامل 5 سنوات. وتقدر المكافأة بشهر أجر عن كل سنة خدمة، لتوفير حماية للعامل من إنهاء الخدمة المبكر، وضمان تعويضه عن فقدان الأمان الوظيفي المفترض.
مكافأة العمل بعد سن الستين وفق أحكام قانون العمل الجديد
يشمل قانون العمل الجديد مكافأة للعمال الذين يستمرون في العمل بعد بلوغ سن الستين ولم يحصلوا على حقوقهم التأمينية عن هذه الفترة. وتمنح هذه المكافأة أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى بعد الستين، وأجر شهر كامل عن كل سنة تالية. كما يتيح القانون أحيانًا احتساب مكافآت سنوات العمل السابقة قبل سن 18 على أساس آخر أجر تقاضاه العامل، ما يعكس اهتمام التشريع بحماية الحقوق المكتسبة.
مكافأة إنهاء العمل لأسباب اقتصادية تحمي العمال من الأزمة
ينص قانون العمل الجديد على مكافأة عند إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادية، أي عندما تتعرض المنشأة لظروف مالية أو أزمات تؤدي إلى تسريح العمال. وتمنح المكافأة أجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر ونصف عن كل سنة بعد ذلك، لضمان توفير حماية مالية للعاملين وتقليل الأضرار الناتجة عن الأزمات الاقتصادية.
مكافأة نهاية الخدمة التقليدية جزء من الحقوق القانونية
أكد قانون العمل الجديد على أن مكافأة نهاية الخدمة التقليدية تعد حقًا قانونيًا للعامل، سواء كانت منصوصة في عقود العمل أو لوائح المنشأة أو وفق الممارسات الثابتة للشركة. ويضمن القانون استمرارية استحقاق هذه المكافآت، ويجعلها جزءًا لا يتجزأ من حقوق العمال القانونية، بما يعزز استقرارهم المالي ويؤكد التزام الدولة بحماية العمال.
- قانون العمل الجديد
- مكافآت استثنائية
- القطاع الخاص
- العاملين بالقطاع الخاص
- حقوق العامل
- الحد الأدنى
- قانون العمل
- مكافآت التدرج للعمال المتدرجين
- مكافأة إنهاء عقد العمل
- مكافأة العمل بعد سن الستين