شعبة المحمول تعلن أرتفاع أسعار المستعمل 10% بعد قرار إلغاء الإعفاءات الجمركية على الهواتف المستوردة
حذّر المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، من تداعيات قرار إلغاء الإعفاءات الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة. وأشار إلى أن السوق شهد بالفعل ارتفاعًا بنسبة 10% في أسعار الهواتف المستعملة، وأن المزيد من الارتفاعات واردة في الأشهر المقبلة.
تداعيات الإصلاح الاقتصادي
أكد المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية أن المواطنين المصريين المقيمين في مصر يستحقون الاستفادة من نفس الإعفاءات الممنوحة للوافدين، خاصة وأنهم الأكثر تضررًا من الإصلاحات الاقتصادية. وأشار إلى أن 80% من الميزانية العامة تأتي من عائدات الضرائب المحصلة من جيب المواطن المقيم في مصر.
دعم الصناعة المحلية
فيما يتعلق بدعم الصناعة المحلية، أكد نائب رئيس الشعبة على تشجيع الجميع للتصنيع الوطني، شريطة أن يكون تنافسيًا وبأسعار معقولة للمستهلكين. وتساءل عن جدوى الإنتاج المحلي إذا كانت أسعاره أعلى من الأسعار العالمية، مشددًا على ضرورة حصول المستهلكين على فوائد ملموسة من شراء المنتجات المصرية.
أضاف المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أن دعم الصناعة المحلية يجب أن يكون مشروطًا بشروط تضمن منافسة حقيقية وأسعارًا مناسبة للمستهلكين. وشدد على أن الحلول تكمن في:
تخفيض الرسوم الجمركية وتبسيط الإجراءات للمصنعين لمساعدتهم على تجاوز التحديات التي يواجهونها.
اقتراح إعادة العمل بالإعفاء الجمركي على الهواتف الشخصية المستوردة، إلى جانب حظر بيعها لمدة عام لمنع استغلال هذا الإعفاء تجاريًا. من شأن ذلك أن يساعد في تنظيم السوق ومنع التلاعب بأسعار الأجهزة المستعملة.
ضغوط الأسعار المستمرة
وأشار إلى أن السوق المحلية شهدت زيادة في الطلب على الهواتف المستعملة بعد فرض ضريبة جمركية بنسبة 38%، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 10%. ويتوقع استمرار هذه الضغوط السعرية في الأشهر المقبلة.
