رد فعل زينة على زواج أحمد عز من سكرتيرته يثير الجدل بين الجمهور
أثار الثنائي الممثل أحمد عز والممثلة زينة ضجة على جوجل بعد أن أثارت الأخيرة جدلاً بين معجبيها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقها على زواج والد أبنائها من مساعدته الشخصية.
زينة تُثير الجدل برسالة تهنئة
أثارت الممثلة زينة جدلاً بين متابعيها بعد منشور ساخر لفت الأنظار عن أحد الأحداث الشخصية الخاصة..
كتبت زينة على حسابها في إنستجرام: "باركوا لأبو الولاد! لقد تزوج من مساعدته. كدة هتشتغل بضمير أكتر وكمان وفر المرتب. خطة ذكية للغاية! لنستمع معًا إلى أغنية 'آه يا دنيا!'".
أحمد عز يرد على شائعات علاقته بمساعدته الشخصية
من جانبه، نفى الممثل أحمد عز شائعات الزواج، مؤكدًا أن المعلومات "لا أساس لها من الصحة على الإطلاق". وأشار إلى أنه يقضي حاليًا إجازة في الخارج وسيعود في غضون أسبوعين على الأكثر.
احمد عز يتقدم بشكوى رسمية بسبب مصاريف تخطت 2 مليون و500 الف
يأتي هذا التطور عقب تقديم الفريق القانوني للممثل أحمد عز شكوى رسمية إلى وزارة العدل وهيئة التفتيش القضائي. وتشير الشكوى إلى أن عز تضرر عز من قيمة الأحكام الصادرة ضده من محكمة الأسرة، والتى قالت إنها تجاوزت مليونين ونصف المليون جنيه سنويًا، بحسب ما ورد في نص الشكوى.
ويوضح الفريق القانوني أن الممثل مُلزم حاليًا بدفع مبالغ شهرية تتجاوز 200 ألف جنيه كنفقة متفرقة فعلى وجه التحديد، عليه دفع 60 ألف جنيه شهريًا كنفقة للصغيرين، بالإضافة إلى 38 ألف جنيه شهريًا للسكن وحضانة الأطفال، وذلك بناءً على أحكام قضائية نهائية.
كما أشارت الشكوى إلى حكم يُلزمه بدفع 30 ألف جنيه شهريًا لعاملة منزلية لرعاية طفليه، ليصل إجمالي النفقات الشهرية إلى حوالي 212 ألف جنيه .
ذكر فريق الدفاع أن عزّ مُلزمٌ أيضاً بدفع 23,304 جنيهات إسترلينية (أو ما يعادلها بالجنيه المصري) قيمة المصروفات الدراسية للصغيرين، أي ما يُقارب مليون جنيه سنوياً، تُدفع على أقساط. واعتبروا هذا المبلغ مُبالغاً فيه.
وأضاف الفريق أن المحكمة سبق أن أمرت الممثل بدفع ما يُقارب 24,000 جنيه إسترلينى رسوماً دراسية، إضافةً إلى 30,000 جنيه راتباً للعاملة المنزلية، وذلك ضمن سلسلة من الأحكام المالية المتعلقة بهذه القضية.
وأكد فريق الدفاع أن إجمالي المدفوعات السنوية لأحمد عزّ بلغ 2,540,000 جنيه على الأقل. ووصفوا هذه الأحكام في شكواهم بأنها "ضرر جسيم وظلم صارخً"، مُشددين على أن مثل هذا المبلغ المالي لم يُحكم به من قبل في تاريخ القضاء المصري، وذلك وفقاً لنص الشكوى المُقدمة إلى الجهات المختصة.
