طعن دستوري جديد على قانون الإيجار القديم وقرارات تصنيف المناطق بالمحافظات
بعد القرارات الرسمية التي أصدرتها المحافظات بشأن لجان حصر تقسيم المناطق السكنية بالأماكن الخاضعة لقانون الإيجار القديم، تقدم المحامي فتحي بيومي ، بطعن دستوري أمام المحكمة الدستورية العليا، طالب خلاله الحكم بعدم دستورية عدد من مواد القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بالإيجار القديم، إلى جانب إلغاء جميع القرارات الصادرة تنفيذًا لتلك المواد.
الجدير بالذكر أن محافظة القاهرة والجيزة ومعظم المحافظات، أصدروا قرارات تفسيم المناطق رسميا، وتم نشر القرارات بالجريدة الرسمية، ومن المقرر أن يكون آخر موعد لصدور تلك القرارات يوم 5 فبراير المقبل وفقا للمهلة التي حددها القانون.
طعن على قرارات تقسيم المناطق وقانون الإيجار القديم
وشمل الطعن الذي قدمه المحامي، الاعتراض على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025، فضلًا عن قرارات المحافظين المتعلقة بتشكيل اللجان الفرعية المختصة بالحصر والتقييم، وكذلك القرارات التي حددت تصنيف المناطق داخل نطاق كل محافظة، باعتبارها بحسب الطعن مخالفة لأحكام الدستور.
تابع باقي التفاصيل في السطور التالية..
تفاصيل الطعن المقدم من المحامي
كما تضمن الطعن الطعن على قرارَي محافظ القليوبية رقمي 164 لسنة 2025 الخاص بتشكيل لجان الحصر والتقييم بالمحافظة، والمنشور في الوقائع المصرية، وما ترتب عليه من صدور القرار رقم 1198 لسنة 2025، والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 24 نوفمبر 2025، والذي استند في مضمونه إلى نتائج تلك اللجان.
وأوضح الطاعن أن هذه القرارات تخالف عددًا من مواد الدستور المصري، من بينها المواد المتعلقة بالمساواة، والعدالة الاجتماعية، وحماية الملكية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وضمانات التقاضي، مؤكدًا أن تلك المخالفات تمس جوهر الحقوق الدستورية للمواطنين.
وحمل الطعن رقم 1 لسنة 48 دستورية، واختصم فيه رئيس مجلس الوزراء بصفته، وذلك عقب صدور تصريح من محكمة الموضوع بمحكمة شمال بنها الابتدائية، في الدعوى رقم 215 لسنة 2025، يسمح بإقامة الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، ويذكر أن المحكمة الدستورية العليا تلقت خلال الفترة الأخيرة عدة طعون دستورية تتعلق بتعديلات قانون الإيجار القديم، في ظل الجدل الواسع المثار حول آثاره القانونية والاجتماعية.
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- المحكمة الدستورية العليا
- رئيس مجلس الوزراء
- القانون رقم 164 لسنة 2025
- الدستورية العليا