تعديلات تشريعية تعيد رسم خريطة الإعفاءات
الفئات المعفاة من الضريبة العقارية بعد التعديلات الجديدة ورفع حد الإعفاء إلى 8 ملايين جنيه
الفئات المعفاة من الضريبة العقارية أصبحت محور اهتمام واسع بعد موافقة مجلس الشيوخ نهائيًا على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية، والتي تضمنت رفع حد الإعفاء الضريبي للمسكن الخاص الرئيسي بشكل غير مسبوق، في خطوة وُصفت بأنها داعمة لمحدودي ومتوسطي الدخل وتعكس تغيرات سوق العقارات خلال السنوات الأخيرة.
رفع حد الإعفاء الضريبي للمسكن الخاص
أقرت التعديلات الجديدة رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية للسكن الخاص الرئيسي ليصل إلى 100 ألف جنيه بالقيمة الإيجارية السنوية، بدلًا من 24 ألف جنيه فقط في القانون القائم، وهو ما يعادل إعفاء وحدة سكنية تصل قيمتها السوقية إلى نحو 8 ملايين جنيه، مقارنة بنحو 2 مليون جنيه سابقًا.
ويُعد هذا التعديل نقلة تشريعية كبيرة تهدف إلى حماية السكن الملائم للأسرة المصرية من الأعباء الضريبية، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار العقارات.
الفئات المعفاة من الضريبة العقارية بعد التعديل
حدد قانون الضريبة العقارية الفئات المعفاة من الضريبة العقارية بشكل واضح، وجاء في مقدمتها السكن الخاص الرئيسي للمكلف، بشرط أن يكون مخصصًا لإقامة الأسرة وألا تتجاوز قيمته الإيجارية السنوية حد الإعفاء المقرر.
ويقتصر الإعفاء على وحدة سكنية واحدة فقط تشمل المكلف وزوجه والأولاد القُصَّر، وذلك لتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية ومنع إساءة استخدام الإعفاءات الضريبية.
عقارات معفاة بحكم القانون
نص القانون كذلك على إعفاء عدد من العقارات بشكل كامل، من بينها العقارات المملوكة للدولة والمخصصة للنفع العام، والعقارات المستخدمة لإقامة الشعائر الدينية أو تعليم الدين، إضافة إلى الأحواش ومباني الجبانات.
كما شملت الفئات المعفاة من الضريبة العقارية العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة، والمباني تحت الإنشاء، إلى حين اكتمالها ودخولها حيز الاستخدام الفعلي.
لماذا رفض مجلس الشيوخ مقترح الحكومة؟
كانت الحكومة قد تقدمت بمقترح يرفع حد الإعفاء إلى 50 ألف جنيه بالقيمة الإيجارية السنوية، بما يعادل نحو 4 ملايين جنيه فقط، إلا أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ رأت أن هذا المقترح لا يواكب الواقع الاقتصادي ولا يعكس الحد الأدنى الحقيقي للسكن الملائم.
وأكد تقرير اللجنة أن رفع حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه يمثل استجابة حقيقية لمعدلات التضخم وارتفاع أسعار الوحدات السكنية، ويحقق قدرًا أكبر من العدالة الضريبية.
فلسفة التعديل والعدالة الضريبية
تعكس التعديلات الجديدة فلسفة تقوم على ما يُعرف بـ«العدالة الضريبية المتحركة»، حيث منحت القانون مجلس الوزراء سلطة مراجعة حد الإعفاء بنهاية كل فترة تقدير عام، بما يسمح بمواكبة التغيرات الاقتصادية دون الحاجة إلى تعديلات تشريعية متكررة.
ويرى مجلس الشيوخ أن تثبيت حد الإعفاء لسنوات طويلة أفقده قيمته الحقيقية، وهو ما أدى إلى إخضاع وحدات متوسطة للضريبة رغم كونها سكنًا أساسيًا للأسرة.
الضريبة العقارية بين السكن والثروة
أكد المجلس أن الضريبة العقارية لا تستهدف السكن الخاص بوصفه حقًا اجتماعيًا، وإنما تستهدف الثروة العقارية القادرة على تحقيق منفعة اقتصادية، مشددًا على أن الإعفاءات تهدف لحماية المسكن وليس حماية التملك العقاري في حد ذاته.
إجراءات الطعن والشفافية
تضمنت التعديلات نصوصًا جديدة تمنح المكلف حق الطعن المستقل على نتيجة الحصر الضريبي، بالإضافة إلى الطعن على التقدير الإيجاري، مع إلزام مصلحة الضرائب العقارية بنشر أسس ومعايير التقدير والخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء التقدير بـ60 يومًا على الأقل.
كما سمح القانون بسداد الضريبة ومقابل التأخير عبر وسائل الدفع الإلكتروني، دعمًا للتحول الرقمي وتعزيز الشفافية.
طريقة حساب الضريبة العقارية
يتم احتساب الضريبة العقارية بنسبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية بعد خصم 30% مصروفات للسكنى، و32% لغير السكنى، مقابل تكاليف الصيانة والإدارة، وذلك بعد تطبيق حد الإعفاء المقرر قانونًا.
ما وراء الخبر
تعكس الفئات المعفاة من الضريبة العقارية توجهًا تشريعيًا واضحًا نحو تخفيف العبء عن السكن الأساسي، مع إعادة ضبط المنظومة الضريبية بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية، ويحد من شعور المواطنين بعدم العدالة الضريبية.
معلومات حول الفئات المعفاة من الضريبة العقارية
الفئات المعفاة من الضريبة العقارية تشمل السكن الخاص الرئيسي ضمن حد الإعفاء، والعقارات المخصصة للنفع العام، ودور العبادة، والمباني تحت الإنشاء، والأحواش والجبانات، بما يضمن حماية الجوانب الاجتماعية والدينية والخدمية.
خلاصة القول
الفئات المعفاة من الضريبة العقارية توسعت بشكل ملحوظ بعد التعديلات الجديدة، مع رفع حد الإعفاء إلى ما يعادل 8 ملايين جنيه، في خطوة تستهدف حماية السكن الملائم وتحقيق عدالة ضريبية أكثر واقعية، دون الإخلال بحق الدولة في تحصيل الضرائب من الثروة العقارية القادرة.
- الفئات المعفاة من الضريبة العقارية
- الضريبة العقارية
- الإعفاء من الضريبة العقارية
- السكن المعفى من الضريبة
- قانون الضريبة العقارية
- حد الإعفاء الضريبي
- الضريبة على العقارات
- مجلس الشيوخ
- تعديلات الضريبة العقارية
- الضريبة العقارية الجديدة