تفاصيل حساب السعر محليًا
نائب رئيس شعبة الذهب يوضح أسباب اختلاف تسعير الذهب في مصر عن السعر العالمي
تسعير الذهب في مصر يخضع لمنظومة واضحة من العوامل الاقتصادية وليس لقرارات عشوائية، وفق ما أكده لطفي منيب نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، موضحًا أسباب الفجوة القائمة بين السعر المحلي للذهب والأسعار المتداولة في البورصات العالمية.
أسعار الذهب محليًا والعالمي
سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم نحو 7782 جنيهًا لجرام الذهب عيار 24، في الوقت الذي تراوحت فيه أسعار الأوقية عالميًا بين 4892 و4894 دولارًا في بورصات المعادن العالمية.
وباحتساب السعر العالمي، فإن قسمة سعر الأوقية على 31.1 جرامًا تعطي سعرًا تقريبيًا لجرام الذهب عيار 24 بنحو 157.36 دولارًا، وهو ما يعادل قرابة 7427 جنيهًا وفق سعر صرف الدولار. وبذلك يظهر فارق يقترب من 355 جنيهًا في الجرام الواحد بين السعر المحلي والسعر العالمي النظري.
تم احتساب سعر صرف الدولار عند مستوى 47.2 جنيه، وفق السعر المعلن من البنك الأهلي المصري خلال إعداد التقرير.
السعر العالمي للذهب
أوضح لطفي منيب أن العامل الأول في تسعير الذهب يتمثل في السعر العالمي للأوقية داخل البورصات الدولية، مشيرًا إلى أن هذا السعر يعلن بالدولار الأمريكي، ويكون له دائمًا سعران للشراء والبيع، وهو ما يعرف بفارق التداول أو الهامش السعري داخل البورصات.
وأكد أن وجود سعرين للأوقية أمر طبيعي في الأسواق العالمية، ويؤثر بشكل مباشر على آلية التسعير عند تحويل السعر العالمي إلى سعر محلي.
سعر الدولار في مصر
العامل الثاني المؤثر في تسعير الذهب في مصر هو سعر الدولار داخل السوق المحلية، حيث أوضح نائب رئيس شعبة الذهب أن الدولار بدوره يكون له سعر شراء وسعر بيع داخل البنوك.
وأضاف أن عملية احتساب سعر الذهب تعتمد على السعر الأنسب وفق اتجاه العملية، سواء كانت استيرادًا أو تصديرًا، ما ينعكس مباشرة على السعر النهائي للجرام في السوق المصري.
العرض والطلب في السوق المحلي
وأشار منيب إلى أن العامل الثالث والحاسم في تسعير الذهب هو حالة العرض والطلب داخل السوق المصري، موضحًا أن السوق يمر بثلاث سيناريوهات رئيسية.
في حالة توازن العرض والطلب، لا تلجأ مصر إلى الاستيراد أو التصدير، ويتم احتساب السعر على متوسط أسعار الشراء والبيع عالميًا ومحليًا.
أما في حالة زيادة الطلب عن المعروض، يتم استيراد الذهب من الخارج، ويحتسب السعر على أعلى سعر عالمي وأعلى سعر للدولار، مع إضافة تكاليف الشحن والتأمين والتحويلات البنكية.
وفي حالة زيادة المعروض عن الطلب، يتم تصدير الذهب للخارج، ويجري الاحتساب على القيم الأقل مع خصم المصروفات المرتبطة بعملية التصدير.
لماذا يكون سعر الذهب في مصر أعلى من العالمي؟
أكد نائب رئيس شعبة الذهب أن ارتفاع تسعير الذهب في مصر مقارنة بالسعر العالمي أمر طبيعي ومنطقي، لأن السعر العالمي يمثل سعرًا نظريًا داخل البورصات، بينما يتم استيراد الذهب إلى مصر كخام فعلي.
وأوضح أن الذهب المستورد يضاف إليه عدد من التكاليف الأساسية، من بينها مصاريف الشحن والتأمين، وعمولات التحويلات البنكية والاعتمادات المستندية، ورسوم الفحص والتأكد من العيار، إلى جانب مصروفات التشغيل وهوامش ربح الشركات المستوردة، والتي تتراوح غالبًا بين 2% و4% حسب ظروف السوق.
ما وراء الخبر
توضح هذه المعادلة أن تسعير الذهب في مصر لا ينفصل عن السعر العالمي، لكنه يتأثر بعوامل محلية تتعلق بالدولار وحركة السوق الداخلية، وهو ما يفسر الفجوة السعرية التي يلاحظها المستهلكون بين السعر المحلي والسعر العالمي المعلن في البورصات.
معلومات حول تسعير الذهب في مصر
تسعير الذهب في مصر يعتمد بشكل أساسي على السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار محليًا، وحالة العرض والطلب، مع إضافة أو خصم المصروفات الناتجة عن الاستيراد أو التصدير، مثل أي سلعة تخضع للتجارة الدولية.
خلاصة القول
الفارق بين تسعير الذهب في مصر والسعر العالمي ليس خللًا في السوق، بل نتيجة طبيعية لتكلفة استيراد الذهب كسلعة فعلية، مع تأثره بسعر الدولار وحركة العرض والطلب. وتظل البورصات العالمية هي المرجعية الأساسية، مع تعديل السعر وفق متغيرات السوق المحلي.
- تسعير الذهب في مصر
- أسعار الذهب اليوم
- سعر الذهب العالمي
- سعر الذهب محلي ا
- الدولار في مصر
- سوق الذهب
- شعبة الذهب
- أسباب ارتفاع الذهب
- فرق أسعار الذهب
- تجارة الذهب