انتهاء عمل لجان حصر الإيجار القديم استعدادا لتطبيق القيم الإيجارية الجديدة في 2026
يوافق اليوم الخميس 5 فبراير ، الموعد المحدد الذي ستنتهي فيه مدة لجان حصر وتصنيف وحدات الإيجار القديم رسميًا، وذلك بعد فترة عمل امتدت لعدة أشهر ، في خطوة تعد الأخيرة قبل الانتقال إلى مرحلة التطبيق الفعلي للتعديلات الإيجارية المقررة بالقانون الجديد خلال عام 2026.
وشهدت هذه المرحلة قيام اللجان المختصة بإعادة تقييم الخريطة السكنية على مستوى الجمهورية، من خلال تقسيم المناطق الخاضعة لنظام الإيجار القديم إلى ثلاث شرائح مختلفة، بما يضمن احتساب القيم الإيجارية وفق طبيعة كل منطقة ومستواها العمراني والخدمي.
تابع باقي التفاصيل في السطور التالية..
معايير التصنيف تحدد قيمة الزيادة
واعتمد القانون في عملية التصنيف على مجموعة من الضوابط الفنية، شملت الموقع الجغرافي للعقار، ومستوى الخدمات والمرافق، وكفاءة البنية التحتية، ومدى القرب من الطرق والمحاور الرئيسية، إلى جانب الكثافة السكانية ونوعية النشاط السائد داخل المنطقة، وهي عناصر تلعب الدور الحاسم في تحديد الفئة الإيجارية لكل وحدة.
وبناءً على هذا التصنيف، أقر القانون زيادات متفاوتة في القيمة الإيجارية، حيث تطبق أعلى زيادة على الوحدات الكائنة بالمناطق المصنفة كمتميزة كحد أدنى الف جنيه، بينما تقل تدريجيًا في المناطق المتوسطة ثم الاقتصادية كحد أدنى 250 جنيه، كما نصت التشريعات الجديدة على تطبيق زيادة سنوية تدريجية بنسبة 15% اعتبارًا من السنة الثانية، ضمن فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات بالنسبة للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية، تمهيدًا للوصول إلى القيمة السوقية العادلة.
بدء التنفيذ بعد انتهاء الحصر
ومع انتهاء عمل لجان الحصر رسميًا، أصبحت الزيادات المنصوص عليها بالقانون جاهزة للتنفيذ وفقًا للضوابط المعتمدة، ليدخل ملف الإيجار القديم مرحلة جديدة تتجاوز الجدل التشريعي إلى التطبيق العملي على أرض الواقع، وفي هذا السياق، بدأت عدة محافظات بالفعل اتخاذ خطوات تنفيذية بعد اعتماد نتائج اللجان المختصة ونشر القرارات الرسمية بالجريدة الرسمية مطلع فبراير الجاري، ما منح هذه الإجراءات الصفة القانونية اللازمة للتنفيذ.
محافظات تقود المرحلة الأولى من التطبيق
وشملت الدفعة الأولى من المحافظات التي شرعت في تطبيق أحكام القانون كلًا من القاهرة والجيزة ودمياط ومطروح والبحيرة والسويس وشمال سيناء وأسيوط، لتكون بذلك أولى المناطق التي تشهد تنفيذًا فعليًا للتصنيف الجديد وتعديل القيم الإيجارية داخل نطاقها، وبالفعل تم صدور القرارات ونشرها في الجريدة الرسمية.
وأظهرت المؤشرات الأولية لنتائج الحصر، خاصة في محافظة القاهرة، أن النسبة الأكبر من وحدات الإيجار القديم تتركز داخل المناطق المصنفة اقتصاديًا، بينما تقل الوحدات الواقعة ضمن الفئة المتوسطة، في حين تظل المناطق المتميزة محدودة العدد ومحصورة في نطاقات بعينها.
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- زيادة الإيجار القديم
- لجان حصر الإيجار القديم
- تعديلات الإيجار
- رئيس مجلس الوزراء
- مجلس الوزراء