الإيجار القديم والزيادة تطبق في 8 محافظات بعد تقسيم المناطق وانتهاء مدة مهلة الحصر غدا
ساعات قليلة وتنتهي مهلة انتهاء نتائج لجان حصر تقسيم المناطق السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم المقررة غدا الخميس 5 فبراير، وقد دخل ملف الإيجار القديم مرحلة جديدة من التنفيذ الفعلي على الأرض، بعدما بدأت 8 محافظات اتخاذ خطوات عملية لتطبيق أحكام القانون، عبر اعتماد نتائج لجان الحصر التي أعادت رسم خريطة المناطق السكنية الخاضعة لهذا النظام، في خطوة تمهيدية لتغيير القيم الإيجارية وفقًا لطبيعة كل منطقة.
اعتماد نتائج لجان الحصر في 8 محافظات
التحرك الجديد لم يأتي بشكل مفاجئ، بل جاء بعدما صدرت قرارات رسمية باعتماد ما انتهت إليه لجان متخصصة تولت فحص الوحدات السكنية وتصنيفها، على أن يبدأ التنفيذ فور نشر تلك القرارات بالجريدة الرسمية، وهو ما حدث مطلع فبراير الجاري.
أسماء المحافظات التي بدأت التطبيق الفعلي
وشملت المحافظات التي بدأت تطبيق هذه الإجراءات القاهرة والجيزة ودمياط ومطروح والبحيرة والسويس وشمال سيناء وأسيوط، لتكون بذلك الدفعة الأولى التي تنتقل من مرحلة الإعداد النظري إلى مرحلة التطبيق العملي للقانون داخل نطاقها الجغرافي.
تابع باقي التفاصيل في السطور التالية..
الهدف من هذه القرارات يتمثل في إعادة تقسيم المناطق السكنية إلى شرائح مختلفة، بحيث لا تعامل جميع الوحدات الخاضعة للإيجار القديم بالمنطق نفسه، وإنما تحدد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على مستوى المنطقة التي تقع فيها الوحدة، في محاولة للاقتراب من العدالة بين المالك والمستأجر.
ولتحقيق هذا الهدف، اعتمدت لجان الحصر على نظام تقييم دقيق، لا يقتصر على موقع العقار فقط، بل يمتد ليشمل جودة المباني، ومستوى الخدمات المحيطة، والقرب من المرافق الحيوية، فضلًا عن القيمة السوقية للعقارات داخل كل نطاق، وهو ما أسفر عن تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية: اقتصادية، ومتوسطة، ومتميزة.
وبموجب هذا النظام، وضعت المناطق ذات الكثافة الخدمية المحدودة والقيمة السوقية الأقل ضمن الفئة الاقتصادية، بينما جاءت المناطق التي تتمتع بمستوى متوسط من الخدمات والمرافق ضمن الفئة المتوسطة، في حين اقتصر تصنيف المناطق المتميزة على الأحياء الأعلى من حيث القيمة العقارية وجودة التخطيط والخدمات.
وبحسب البيانات الأولية للحصر، كشفت بعض المحافظات، وعلى رأسها القاهرة، أن الغالبية العظمى من الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم تتركز داخل المناطق الاقتصادية، مع وجود نسبة أقل في المناطق المتوسطة، بينما تظل المناطق المتميزة محدودة ومحصورة في نطاقات بعينها.
ومع اعتماد هذا التقسيم، كلفت الأجهزة المحلية والجهات التنفيذية المختصة بنشر النتائج داخل كل محافظة وإتاحتها للمواطنين، على أن يبدأ تطبيق القيم الإيجارية والزيادة الجديدة في اليوم التالي للنشر الرسمي، لتدخل بذلك قواعد الإيجار القديم مرحلة جديدة من التنظيم والتطبيق.
ويتم النظر إلى هذه الخطوة باعتبارها بداية لمسار طويل لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، وسط ترقب من الملاك والمستأجرين على حد سواء لآثارها الفعلية على أرض الواقع.
