مؤشرات إيجابية للاقتصاد
ستاندرد آند بورز تتوقع خفض الفائدة 2% في مصر خلال النصف الأول من 2026
خفض الفائدة في مصر عاد إلى صدارة المشهد الاقتصادي، بعد توقعات صادرة عن وكالة تصنيف ائتماني دولية بشأن اتجاه السياسة النقدية خلال عام 2026، في ظل تراجع التضخم وتحسن مؤشرات النمو وزيادة استثمارات القطاع الخاص.
توقعات ستاندرد آند بورز لأسعار الفائدة
توقعت ستاندرد آند بورز أن يقدم البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة بنسبة 2% خلال أول ستة أشهر من عام 2026، ليصل سعر الإيداع بنهاية شهر يونيو إلى نحو 18%، مقارنة بمستواه الحالي البالغ 20%.
وترى الوكالة أن هذا التوجه يعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية وتراجع الضغوط التضخمية، ما يمنح البنك المركزي مساحة أكبر لتبني سياسة نقدية أكثر مرونة.
تباطؤ التضخم يدعم خفض الفائدة
أشارت ستاندرد آند بورز إلى أن متوسط معدل التضخم في مصر من المتوقع أن يتباطأ خلال عام 2026 ليصل إلى 12.1%، مقابل 20.1% خلال عام 2025، وهو ما يُعد عاملًا رئيسيًا في دعم قرار خفض الفائدة.
ويُنظر إلى تراجع التضخم باعتباره مؤشرًا إيجابيًا يعزز ثقة الأسواق، ويدعم القدرة على تحفيز النشاط الاقتصادي دون التسبب في ضغوط سعرية جديدة.
انتعاش الإقراض واستثمارات القطاع الخاص
أوضحت الوكالة أن زيادة استثمارات القطاع الخاص، إلى جانب الزخم المستمر في قطاع السياحة، والسياسة النقدية الأكثر مرونة، كلها عوامل تدعم توسع الإقراض داخل الاقتصاد المصري.
وتتوقع ستاندرد آند بورز أن يصل معدل نمو الإقراض إلى نحو 25% خلال عام 2026، مستفيدًا من تراجع تكلفة الاقتراض وتحسن بيئة الأعمال.
توقعات النمو الاقتصادي في مصر
بعد تسجيل الاقتصاد المصري معدل نمو قوي بلغ 4.4% خلال عام 2025، توقعت ستاندرد آند بورز أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليصل إلى 4.8% خلال السنة المالية 2026.
ويعكس هذا التوقع تحسن الأداء الاقتصادي الكلي، مدعومًا بزيادة الاستثمارات، وتعافي القطاعات الإنتاجية والخدمية، وعلى رأسها السياحة.
خلفية عن سياسة الفائدة في مصر
كان البنك المركزي المصري قد خفض أسعار الفائدة خلال العام الماضي بنسبة 7.25%، لتستقر عند مستويات 20% للإيداع و21% للإقراض، في إطار دورة تيسير نقدي تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي بعد فترة من التشديد النقدي.
ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي أول اجتماع له خلال عام 2026 خلال الأسبوع المقبل، وسط ترقب واسع من الأسواق بشأن استكمال سياسة خفض الفائدة.
ما وراء الخبر
تعكس توقعات خفض الفائدة في مصر ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق توازن بين السيطرة على التضخم وتحفيز النمو، كما تشير إلى تحسن نظرة الأسواق للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.
معلومات حول خفض الفائدة في مصر
يُعد خفض أسعار الفائدة أحد الأدوات الرئيسية لتحفيز الاستثمار وزيادة معدلات الاقتراض، خاصة في القطاعات الإنتاجية، كما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، إذا تم في إطار سياسة نقدية منضبطة.
خلاصة القول
توقعات ستاندرد آند بورز بخفض الفائدة في مصر بنسبة 2% خلال النصف الأول من 2026 تعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية وتراجع التضخم، مع آفاق إيجابية للنمو والإقراض، في انتظار ما ستسفر عنه قرارات البنك المركزي خلال اجتماعاته المقبلة.
- خفض الفائدة في مصر
- أسعار الفائدة 2026
- ستاندرد آند بورز
- البنك المركزي المصري
- التضخم في مصر
- السياسة النقدية
- نمو الاقتصاد المصري
- الاقراض
- سعر الفائدة
- توقعات الاقتصاد