أزمة معيشية تضغط على الملايين
تحرك برلماني للمطالبة بزيادة المعاشات 20% لإنقاذ أصحاب الدخل المحدود من الغلاء
زيادة المعاشات 20% عادت بقوة إلى أجندة البرلمان، في ظل تصاعد موجات الغلاء وتراجع القوة الشرائية للمواطنين، خاصة بين أصحاب المعاشات والدخل المحدود، الذين يُعدون من أكثر الفئات تأثرًا بالتغيرات الاقتصادية وارتفاع الأسعار خلال السنوات الأخيرة.
طلب إحاطة عاجل بشأن زيادة المعاشات 20%
تقدم النائب رضا عبد السلام بطلب إحاطة إلى مجلس النواب، طالب فيه الحكومة باتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ أصحاب المعاشات والدخل المحدود، محذرًا من التدهور الحاد في مستوى المعيشة نتيجة التضخم المتسارع وتآكل الدخول.
وأكد النائب أن الإصلاحات الاقتصادية المتتالية، رغم أهميتها على مستوى الدولة، انعكست بأعباء مباشرة على ملايين المواطنين، وعلى رأسهم أصحاب المعاشات الذين لا يمتلكون أدوات لتعويض تراجع دخولهم.
أرقام صادمة حول المتأثرين بالأزمة
أوضح مقدم طلب الإحاطة أن عدد أصحاب المعاشات في مصر يتراوح بين 12 و15 مليون مواطن، وباحتساب متوسط حجم الأسرة، فإن ما بين 50 و60 مليون مصري يتأثرون بشكل مباشر بأوضاع هذه الفئة، أي ما يقارب نصف سكان البلاد.
وأشار إلى أن معدلات التضخم التي تجاوزت في بعض الفترات 130% أفقدت الزيادات السابقة قيمتها الحقيقية، وأجبرت ملايين الأسر على العيش عند حدود الكفاف، مع صعوبة تلبية الاحتياجات الأساسية.
ظلم مزدوج لأصحاب المعاشات
لفت النائب إلى أن أصحاب المعاشات تعرضوا لما وصفه بـ«الظلم المزدوج»، حيث تآكلت دخولهم من جهة، وفُقدت أجزاء من مدخراتهم في فترات سابقة نتيجة سوء إدارة أموال التأمينات والدخول في استثمارات غير مدروسة، ما زاد من هشاشة أوضاعهم المعيشية.
وأضاف أن الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية والعقارات والإيجارات جعل هذه الفئة عاجزة عن مواكبة تكاليف الحياة اليومية.
مطالب برلمانية بثلاثة مسارات عاجلة
طالب النائب الحكومة والبرلمان بالتحرك العاجل عبر ثلاثة مسارات رئيسية، تشمل إقرار زيادة فورية في المعاشات لا تقل عن 20% يتم تدبيرها من الموارد المالية المتاحة، ومراجعة آليات استثمار أموال المعاشات لتعظيم العائد وضمان استدامته.
كما دعا إلى دراسة التنسيق بين هيئة المعاشات ووزارة الأوقاف لتعزيز موارد الدعم الاجتماعي، بما يضمن حياة كريمة لمن أفنوا أعمارهم في خدمة الدولة.
ما ينص عليه قانون التأمينات بشأن زيادة المعاشات
ينظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الزيادات السنوية للمعاشات، حيث تنص المادة 35 على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم، وبحد أقصى 15%.
كما يقر القانون إعانة عجز بنسبة 20% لأصحاب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب، في حال ثبوت احتياجهم لمعاونة دائمة، وفق ضوابط محددة.
ما وراء الخبر
إعادة طرح مطلب زيادة المعاشات 20% يعكس حجم الضغوط الاجتماعية المتراكمة، ويؤشر إلى فجوة متزايدة بين الدخول ومستويات الأسعار، ما يدفع البرلمان للبحث عن حلول استثنائية تتجاوز النسب المقررة قانونًا.
معلومات حول زيادة المعاشات 20%
زيادة المعاشات 20% تُعد مقترحًا استثنائيًا يستهدف مواجهة الأثر التراكمي للتضخم، ولا تزال قيد المناقشة البرلمانية، في انتظار موقف الحكومة من مصادر التمويل وآليات التنفيذ.
خلاصة القول
التحرك البرلماني للمطالبة بزيادة المعاشات 20% يعكس إدراكًا متزايدًا لخطورة الوضع المعيشي لأصحاب المعاشات والدخل المحدود. وبين النصوص القانونية والواقع الاقتصادي، تبقى الكرة في ملعب الحكومة لاتخاذ قرار يوازن بين الاستدامة المالية والعدالة الاجتماعية.
- زيادة المعاشات 20
- زيادة المعاشات
- اصحاب المعاشات
- الدخل المحدود
- الغلاء
- التضخم
- قانون التأمينات
- أخبار المعاشات
- البرلمان المصري